ينظم اتحاد المصارف العربية منتدى الشمول المالي حول التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعى في مدنية شرم الشيخ، خلال الفترة من 10إلى 12 سبتمبر، تحت رعاية هشام رامز، محافظ البنك المركزي.
وذكر الاتحاد، في بيان، الاثنين، أن الشمول المالي يمثل بعدا هاما في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرارالمالى والاجتماعي.
وأضاف البيان أن مجموعة العشرين تبنت الشمول المالي كأحد المحاورالرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، كما حدد البنك الدولي هدفا طموحا يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم.
وتشير الإحصائيات الدولية لعام 2014 إلى أنه «مازال هناك نحو 2 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، رغم زيادة المتوسط العالمي لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 62%، مقابل 51% عام 2011، وذلك وفقا للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية».
وأوضح البيان أن التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية من دون فروع بنكية، وكذلك في تحسين فرص وصولها للأفراد وتعزيز الشمول المالي، حيث تقلصت العديد من القيود التي تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبتكرة.
وتبرز أهمية انعقاد المنتدى في تسليط اتحاد المصارف العربية الضوء على دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، كما يناقش استراتيجيات وسياسات الشمول المالي ودور البنوك المركزية والجهات والمؤسسات في تعزيزه، إضافة إلى تناول أهمية الابتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية.
ويناقش المنتدى أيضًا دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتيسير حصولها على التمويل.