قال مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية، التابع لدار الإفتاء، إن ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابى من فرض لما يدَّعيه كذباً بـ«الجزية على المواطنين المسيحيين في مدينة القريتين بريف حمص جنوب شرقى سوريا، ما هو إلا نهب منظم وسرقة لأموال الناس بالباطل، ومحاولة دنيئة منه لشرعنة هذه السرقة وهذا النهب المنظم».
أخبار متعلقة
وأكد المرصد أن الدولة في شكلها الحديث تقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون والعقد الاجتماعى، فلم تعد تفرق بين مسلم وغير مسلم، والجميع سواسية أمام القانون، ومتساوون في الحقوق والواجبات، ولا فرق بين مسلم وغير مسلم في تحمل الأعباء أو نيل الحقوق، ومن ثم فلا يجوز فرض جزية على غير المسلمين بحجة حمايتهم أو احتفاظهم بدينهم، فمبادئ الدولة الحديثة لا تفرق بين مواطنيها في الخدمة العسكرية أو في القضاء وغيرها من الأمور، كما أنها لا تُكرِه الناس على اعتناق دين بعينه مصداقاً لقول الله تعالى: «لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ» (البقرة 256).
أضاف أن مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين متسق مع مقاصد الشريعة العليا، ولا يتعارض مع مبادئ الإسلام الحنيف في شىء، بل يمكن القول إن الإسلام قد دعا إلى ما تدعو إليه المواطنة الحديثة.
وشدد المرصد على أن فرض الجزية على أهل الذمة في بعض الحقب التاريخية كان مقابله حماية أرواحهم وأموالهم وتأمينهم على ذلك، وكان الصحابة عندما يخافون الخطر على أهل الذمة يردون إليهم ذمتهم.
وحذر المرصد من إيذاء أهل الكتاب، ومنهم المسيحيون، مضيفاً: «أمرنا الله تعالى، ورسوله، بالإحسان لأهل الكتاب وحسن معاملتهم، وتحرم الشريعة أشد التحريم ظلمهم والبغى عليهم».
