بدء فعاليات المؤتمر العالمي، الذي تنظمه دار الإفتاء، تحت عنوان «إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، 17 أغسطس 2015.
تصوير :
محمد حسام الدين
أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن فرض تنظيم داعش الإرهابي لما يدعيه كذبًا بـ«الجزية» على المواطنين المسيحيين في مدينة القريتين بريف حمص جنوب شرق سوريا، ما هو إلا نهب منظم وسرقة لأموال الناس بالباطل ومحاولة دنيئة لشرعنة هذه السرقة وهذا النهب المنظم.
أخبار متعلقة
وشدد المرصد، في بيان، السبت، على أن الدولة في شكلها الحديث تقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون والعقد الاجتماعي، فلم تعد تفرق بين مسلم وغير مسلم، والجميع سواسية أمام القانون، ومتساوون في الحقوق والواجبات، ومن ثم فلا يجوز فرض «جزية» على غير المسلمين بحجة حمايتهم أو احتفاظهم بدينهم، فمبادئ الدولة الحديثة لا تفرق بين مواطنيها في الخدمة العسكرية أو في القضاء وغيرها من الأمور، كما أنها لا تُكرِه الناس على اعتناق دين بعينه مصداقا لقول الله تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي».
وأضاف المرصد أن مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين متسق مع مقاصد الشريعة العليا ولا يتعارض مع مبادئ الإسلام الحنيف في شيء.
وأوضح المرصد أن فرض الجزية على أهل الذمة في بعض الحقب التاريخية، كان مقابله حماية أرواحهم وأموالهم وتأمينهم على ذلك، وقد كان الصحابة عندما يخافون الخطر على أهل الذمة يردون إليهم ذمتهم.
وحذر المرصد من إيذاء أهل الكتاب ومنهم المسيحيون، فقد أمرنا الله تعالى ورسوله (ص) بالإحسان لأهل الكتاب وحسن معاملتهم.
وأشار المرصد إلى أن التيارات المتشددة وأصحاب الفتاوى التكفيرية، يسعون دائما وأبدا إلى ليّ عنق النصوص وتأويلها بغير ما تحتمل، لتبرير ممارسات همجية وبربرية لا تمت لدين أو إنسانية بصلة، مؤكدًا أن ما يفعله التنظيم الإرهابي من إجبار للمواطنين المسيحيين على دفع «إتاوة»، لضمان أمنهم وعدم الاعتداء عليهم، هو بمثابة جريمة منظمة.
