قالت وزارة الداخلية إنها قررت الإفراج بالعفو عن عدد (94) من نزلاء السجون، والإفراج الشرطي عن (99) سجيناً.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، أنه تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 295/2015م الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستون لثورة 23 يوليو، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد (94) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
كما باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن (99) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
وقال البيان إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.