عقدت لجان أمنية للعفو والإفراج الشرطي، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وممثلي الجهات المعنية بالوزارة، للنظر في الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بالعفو عن باقي المدة، وتمت الموافقة على العفو عن 85 حالة ممن تنطبق عليهم الشروط.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى الاهتمام بنزلاء السجون ورعايتهم، وتعظيم أوجه الرعاية لهم، لا سيما ما ينطوى منها على اعتبارات إنسانية واجتماعية، وتأكيدا لمراعاة حقوق الإنسان، وانطلاقا من سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، حسب بيان وزارة الداخلية.
