التقى المستشار أحمد الزند وزير العدل، الثلاثاء، بسفير سويسرا بمصر، لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة والتى تم تجميدها، وذلك فى ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد.
أخبار متعلقة
وأكد السفير على مدى حرص بلاده على استرداد الأموال المصرية المنهوبة، وسعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف، مضيفا أن النيابة العامة السويسرية تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية يستهدف تحقيق العدل.
كما أوضح السفير أن عملية استرداد الأموال عملية طويلة ومعقدة وتستغرق وقت طويل وذلك لوجود تشابك بينها وبين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، مما يتطلب ضرورة التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد هذه الأموال.
وأشار المستشار أحمد الزند أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد على حرص الدولة المصرية على استرداد أموالها وبذلك تتحقق المصلحة العامة والتى لا تتعارض مع المصلحة الخاصة للمتهم بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية، وأن القانون جاء متماشيا مع الواقع، ذلك أن الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصرى لا يتصالحون خوفا من العقوبة عند العودة، فأجاز لهم القانون التصالح بوكيل عنهم، ومتهمون آخرون مقيمون فى مصر ويرغبون فى تسديد الأموال ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبة كما كان القانون فى السابق.
وأكد وزير العدل أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المنهوبة، وأنه فى حالة تصالح أى متهم فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمدة بسويسرا، وأيضا تقوم السلطات السويسرية بفك الحظر عن باقى أموال المتهم بعد أن يقوم بالسداد، وأكد أن هذا التعديل جاء داعما لرجال الأعمال وفى صالح المناخ الاقتصادى بمصر ومحققا لاستقراره التى تصبو إليه الدولة المصرية ويعتبر من أهم أولوياتها التى عزمت على تحقيقها.
وقال الزند إن التعاون بين الدولتين فى هذا الصدد يفتح مجالا آخرا للتعاون القضائى بين الدولتين، فيما يخص تبادل المتهمين أو المحكوم عليهم، كما أنه يمهد للتعاون فى كافة المجالات الإقتصادية والتجارية والسياحية، وهو ما يقع فى دائرة اهتمام الحكومة المصرية التى تعتبر سويسرا دولة صديقة تحظى باحترام وتقدير الدولة المصرية.
وفى ختام اللقاء أوضح السفير السويسرى أن هناك تعديل فى القانون السويسرى مقترح من الجهات المسؤولة عن التشريع، يسعى لتحقيق ذات المأرب بأن يكشف المتهم عن مصادر أمواله وصولا إلى سدادها.
وعلى هامش اللقاء طرح السفير السويسرى بعض المشاكل الإنسانية المتعلقة بالرعايا السويسريين في مصر، وقد أبدى المستشار الزند تفهمه الكامل لهذه المشاكل واستعداده الكامل لحلها فى حدود ما تنص عليه القوانين المصرية.
