أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، القرار رقم (6650) لسنة 2015، الذي يمنح بمقتضاه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة الفيوم بصفتهم الوظيفية صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة بتنظيم هدم المباني والمنشآت للحفاظ على التراث المعماري كل في دائرة اختصاصه.
أخبار متعلقة
ويتضمن القرار منح الضبطية القضائية لكل من أحمد أحمد الجزار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، محمد سليمان عثمان طلبة، مركز ومدينة إطسا، محمود هاشم سعد محمد، مركز ومدينة سنورس، محمود عبدالسلام عبدالعزيز، مركز ومدينة طامية، رمضان سليمان أحمد دكروري، مركز ومدينة أبشواي، وحسين محمد عبدالخالق بدوي، مركز ومدينة يوسف الصديق.
من جانبه، أكد المستشار محمد نبيه مكرم، محافظ الفيوم، أن القرار من شأنه إتاحة الفرصة لرؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة للعمل على إزالة المخالفات الناتجة عن عمليات البناء غير القانوني، وتنظيم عمليات هدم المباني، كما ينظم القرار الحفاظ على التراث المعماري للمباني المميزة للمحافظة.
وكان محافظ الفيوم قد خاطب وزير العدل لاستصدار القرار الذي ينظم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط وإزالة المباني المخالفة دون تراخيص، التي تسبب حالة من العشوائية بالخروج عن مسارات تنظيم أعمال البناء، كما تتسبب في زيادة الأحمال على مرافق الكهرباء والمياه والصرف وغيرها.
