قررت وزارة العدل منح نقيب وأعضاء مجلس إدارة المهن التمثيلية الضبطية القضائية وذلك بعد إصدار القرار رقم «6614»، باعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2003 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وايضًا بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الاجراءت الجنائية، وعلى كتاب وزير الثقافة رقم 5576 المرخ بتاريخ 20 أغسطس 2015.
أصدر وزير العدل لكلًا من نقيب المهن التمثيلية أشرف حسن زكي على، والفنان أشرف حسن طلبة السيد سكرتير عام النقابة، ومحسن محمد منصور عبداللطيف عضو مجلس إدارة النقابة ووسامح بسيوني على الرشيد عضو مجلس إدارة النقابة وووائل عبدالله زكريا على وإيهاب فهمي محمد كامل أعضاء مجلس إدارة المهن التمثيلية بمنحهم حق الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2003.