أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن الهدف الأسمى لرجال الشرطة هو حماية الوطن والمواطن وصون مقدراته والحفاظ على مقومات استقراره، وأن رجال الأمن العام وزملاءهم فى القطاعات الأخرى نجحوا فى إعادة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين بالجهود الذى بذلوها والتضحيات التى قدموها، وأن العطاء فى تلك المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن والأجيال القادمة.
أخبار متعلقة
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن الوزير دعا الحضور، فى اجتماع عقده ظهر الأحد مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام وإدارات البحث على مستوى الجمهورية، للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة.
أضاف البيان أن الوزير أكد ضرورة العمل على مواصلة دعم وتطوير فعاليات الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والقضاء على البؤر، خاصةً الماسة بأمن المواطن وسكينته، وأن تحقيق الأمن الجنائى يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية.
وشدد الوزير على ضرورة التواجد الميدانى الفعال واستنفار الجهود الأمنية، ومواجهة جميع صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم، خاصة خلال المرحلة القادمة التى ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستورى الأخير، واستعرض خطط تأمين العملية الانتخابية.
ووجه برفع درجة الاستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين، مشيراً إلى أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التى يشهدها المجتمع وتفاعل الأداء لتحقيق منظومة الأمن والاستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية، موجهاً بضرورة الاستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة التى ظهرت فى المجتمع مؤخراً للوقوف على ظروفها وأسبابها، ومن ثم التصدى الحاسم لها فى إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.
وتابع البيان: «الوزير أكد مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة، وذلك لدعم ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة، كما طالب بضرورة تفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون».
وذكر البيان أن الوزير ناقش خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع، والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة، وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية المتورطة فى أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والحيازات غير الشرعية للأسلحة والاتجار فيها وجميع صور الجرائم المُستحدثة.
وشدد وزير الداخلية على أهمية عنصر التدريب وضرورة تفعيل المهارات التدريبية والاهتمام بها، واحترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين، وأن وعى المواطنين وأبناء الشعب هو الظهير الداعم للأداء فى كافة المواقع الشرطية، وحال أداء المهام بالأكمنة والتمركزات ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومى مع مراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ القانون لدعم جسور التواصل مع المواطنين، ووجه بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءاً من أسلوب العمل اليومى لكافة رجال الشرطة.
وشدد الوزير على دور القيادات الأمنية فى متابعة أداء رجال الشرطة وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الدور يُعد إحدى الركائز التى تعتمد عليها الوزارة فى تقييم وتطوير استراتيجيات العمل الأمنى، ووجه بالمتابعة الميدانية للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتصويب أوجه القصور.
من جانبهم، أكد الحاضرون الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار والذى سيظل دوماً التزاماً وواجباً وطنياً فى الأداء لتحقيق الأمن والأمان للوطن، وفى نهاية اللقاء أصدر وزير الداخلية تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة رجال الشرطة بجميع فئاتهم، والوقوف على احتياجاتهم لتنمية الشعور بالانتماء لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء فى ظل مناخ نفسى آمن.
