أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، الثلاثاء، الأول من سبتمبر لمدة 12 يوما، وأعلنت دعوة الناخبين للاقتراع وأن تجرى الانتخابات على مرحلتين تبدأ في 17 أكتوبر وتنتهي في 2 ديسمبر من العام الجارى 2015.
أخبار متعلقة
وأكدت اللجنة أن من سبق لهم تقديم أوراق ترشحهم لن يقدموا أي أوراق جديدة غير استمارة الترشح فقط.
وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إن هذا هو اللقاء المرتقب الذي انتظره الجميع للإعلان عن الاستحقاق الثالث لخارطة طريق الوطن بإجراء انتخابات مجلس النواب لتكتمل مؤسسات الدولة ولتنطلق بخطى وثابة لتحقيق آمال المواطنين في التنمية والرخاء.
وأضاف، في مؤتمر صحفى للجنة الأحد، أن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق مقاصد وأهداف للخروج بالعملية الانتخابية في أفضل صورة فجاءت قراراتها هادفة إلى وضع الضوابط الموضوعية التي تحكم الإجراءات الانتخابية لتحقيق المساواة بين المرشحين وحماية إرادة الناخبين حتى تخرج النتائج معبرة عن توجهاتهم والتيسير على جميع أطراف العملية الانتخابية.
وتابع: «انتخابات مجلس النواب 2015 ستكون آخر انتخابات تشرف عليها اللجنة حيث ستصبح هذه المهمة مسندة بحكم الدستور إلى جهة أخرى».
وطالب «عباس» المرشحين بنبذ العنف والبعد عن الدعاية الخاطئة وعن الشائعات والتمسك بالقانون فهو الطريق القويم لإقرار الحق، «وما نتوقعه ليس بجديد فقد عرفت مصر أول مجلس نواب في القرن قبل الماضى 1866 وتشكلت تقاليده وطرق اختياره على مدى عشرات السنوات».
وأشار إلى أن اللجنة ترقبت صدور التعديلات التشريعية على القوانين الثلاثة الرئيسية التي تحكم العملية الانتخابية حتى تأتى قراراتها متوافقة مع أحكام التعديلات التي تناولت قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وقال إن اللجنة أصدرت القرار رقم 65 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وينص على أن الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين مدعوون للاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وينص في المادة الثانية على تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها في قوانين الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 14 محافظة هي محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية البحيرة، مرسى مطروح.
وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر 2015، وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومي الأحد والاثنين الموافقين 18 و19 أكتوبر 2015، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر 2015 وداخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27و28 أكتوبر 2015.
كما قررت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات بالمرحلة الثانية في 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وتجري عملية الانتخاب في دوائرها خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 21 و22 نوفمبر المقبل، وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها داخل مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 نوفمبر المقبل.
وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة خارج مصر يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 30 نوفمبر وأول ديسمبر المقبلين، وداخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر المقبل.
وينص القرار في مادته الثالثة على أن إجراءات العملية والترشح والإجراءات تمضى وفقا لمواعيد محددة في جدول زمنى موضوع سلفا ينتهى قبل نهاية 2015، بأن يسمح أن يكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية 2015، ويترتب على صدور قرار دعوة الناخبين عدم إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين في حالتين فقط، تنفيذ حكم قضائى أو حذف أسماء المتوفين.
وأضاف «عباس» أن اللجنة والأمانة العامة لها استمرا في مباشرة أعمالهما طوال الفترة الماضية لوضع كافة الضوابط لتنظيم سير العملية الانتخابية، وأصدرت عدة قرارات في هذه المرحلة، منها قرار بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، وستبدأ فترة تلقى طلبات الترشح من 1 سبتمبر ولمدة 12 يوما. وقرار آخر بقواعد تخصيص الرموز وتنظيم الكشف الطبى على ذوى القدرات الخاصة من طالبى الترشح وتنظيم الكشف داخل مصر وخارجها على راغبى الترشح وقرار بتنظيم الدعاية الانتخابية.
وأشار إلى أن أهم القرارات تتمثل في الاعتداد بالمستندات السابق تقديمها من المرشحين والتى مازالت محفوظة لدى لجنة فحص الطلبات طالما ظلت شروط الترشح متوفرة ويكتفى بتقديم طلبات الترشح فقط واحتساب الأسبقية وساعة تقديم طلبات الترشح لكل المترشحين وتخصيص رموز انتخابية موحدة لكل حزب أو قائمة في جميع الدوائر وأيضا في النظام الفردى المنتمين للحزب أو للقائمة.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، إن مصر رسمت خريطة طريق الوطن عقب 30 يونيو، وكان أول استحقاق لها إصدار الدستور في يناير 2014، ثم إعلان انتخابات رئيس الجمهورية في يونيو من نفس العام، وها نحن على عتبات الاستحقاق الثالث من خارطة طريق الوطن، ونتمنى أن يكون السباق بمنافسة شريفة فنكمل الخريطة كما بدأناها لنتطلع لمستقبل مشرق.
