رحب مزارعو الإسكندرية بقرار الحكومة بوقف تصدير الأرز، بداية من أول سبتمبر المقبل، فيما سادت حالة من الغضب والاستياء بين المزارعين فى محافظات الدلتا.
أخبار متعلقة
ففى الإسكندرية، رحّب عدد من المزارعين بالقرار، مؤكدين أنه يهدف إلى «فرملة» جشع التجار، فيما أكد وكيل وزارة الزراعة أن القرار مدروس وتنظيمى فى المقام الأول ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
وقال ممدوح زايد، مزارع، إن القرار جيد ونحن كمزارعين بالنسبة لنا، فلا يوجد أى فرق على الإطلاق فى أن يتم حظر التصدير أو فتحه، خاصة أننا قمنا بتسليم المحصول وتم بيعه بسعر يومه. وأضاف سلومه صالح الحرباوى، تاجر جملة، أن القرار يواجه جشع كبار التجار، خاصة أنهم لا يهمهم سوى العملة الصعبة التى يحصلون عليها من وراء التصدير بغض النظر عن المواطنين وسد احتياجات السوق المحلية.
وقال المهندس مجدى ملوك، وكيل وزارة الزراعة فى الإسكندرية، إن القرار مدروس وصائب وتنظيمى من الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن وقف التصدير يعنى تلبية احتياجيات السوق المحلية، خاصة أن الأرز المصرى مطلوب بشكل كبير فى الخارج.
وأضاف «ملوك» لـ«المصرى اليوم» أن القرار سيغضب التجار بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه لو تركت الفرصة للتجار فى التصدير ستحدث أزمة، خاصة أن الأرز مدعوم من الدولة بنسبة 100%، لافتاً إلى أن المعركة حالياً بين الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة والتجار، وبالتالى فالمزارعون ليسوا طرفاً فيها. وطالب «ملوك» الدولة بدراسة سعر التعاقد مع المزارعين على سعر أردب الأرز منذ البداية ودراسة احتياجيات السوق المحلية واحتياجات المواطنين الداخلية وارتباطات التجار التصديرية وعلى أساس هذا يتم تحديد المساحات المطلوبة التى تغطى الاحتياجات الداخلية والارتباطات الخارجية وتتم زراعتها فقط، مشدداً على ضرورة التخطيط للمستقبل بالعلم والمعرفة وليس بـ«الفهلوة».
وبلغت المساحة المزروعة من الأرز هذا الموسم 1.27 مليون فدان ويقدر المحصول المتوقع منها بحوالى 4.4 مليون طن أرز شعير (مقابل 4.3 ملايين طن أرز العام الماضي)، وينتج منها حوالى 2.7 مليون طن أرز أبيض ويبلغ الاستهلاك المحلى 3.6 مليون طن من الأرز الأبيض.
وفى الغربية، هدد عدد من المزارعين بترك الأراضى واعتزال الزراعة بعد الخسائر الفادحة التى تكبدوها هذا العام، بعد انخفاض أسعار جميع الزراعات، بالرغم من ارتفاع أسعار الأسمدة والعمالة والآلات لأكثر من ٣ أضعاف، مطالبين الحكومة بشراء الأرز منهم بالأسعار العالمية إذا تم وقف تصديره.
وقال محمد مجدى مزارع، إن صافى دخل الفدان الذى تتجاوز قيمته ٩٠٠ ألف جنيه يبلغ ٦ آلاف فى العام الواحد، ما اضطر عشرات المزارعين إلى بيع أراضيهم أو البناء عليها لبيعها.
وكشف أن سعر طن الأرز يتم تصديره بـ٩٠٠ دولار، بينما يباع فى مصر بـ١٨٠٠ جنيه، وهذا ظلم كبير على الفلاح.
وأوضح إبراهيم عبدالبنى، مزارع من بسيون أن فدان الأرز يحتاج مصاريف تتجاوز ٢٠٠٠ جنيه من عماله وأسمدة وحصاد ومتوسط إنتاجه ٣ طن وسعر الطن ١٨٠٠ ليصبح صافى الربح فى الفدان ٣٤٠٠ جنيه، وسعر إيجار الفدان الواحد ٦ آلاف فى العام.
وطالب محمد مقلاش، مزارع الحكومة، بالاهتمام بالفلاح بعد الأيام الصعبه التى يعيشها بسبب تجاهل الدولة له، وإصرارها على تخفيض أسعار المحاصيل فى الوقت التى ارتفعت فيها الأسعار إلى ٣ أضعاف مطالبا برفع أسعار الأرز، إذا تم وقف التصدير أو يتم شراؤه بالسعر العالمى.
وفى البحيرة، قال سعد عبدالله، مزارع، إن أسعار الأرز حالياً متدنية، وسيؤدى القرار إلى انخفاض أكثر فى السعر، بما سيؤدى إلى خسارة أكبر للمزارع، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الزراعة بما لا يتناسب مع أسعار البيع، مضيفاً أن أسعار المحاصيل لا ترتفع، رغم أن أسعار مستلزمات الزراعة ترتفع كل عام.
وأضاف سامح أحمد، تاجر، أن هذا القرار يهدف بالأساس إلى توريد الأرز لهيئة السلع التموينية بسعر منخفض.
وفى دمياط، قال مجدى البسطويسى، منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المزارعين، إن قرارات الحكومة غير مدروسة، وتأتى غالبا لصالح كبار التجار، مضيفا أن الفلاح مظلوم فى جميع الأحوال والحكومة تركته فريسة للتاجر، الذى يجمع منه المحصول بالكامل ويتحكم فى السوق ويصدره حسب قرارات الحكومة، فيما يتحمل الفلاح الخسائر.
من جانبه، قال أحمد صبرى، نقيب الفلاحين بالمحافظة، إن وقف تصدير الأرز يضر بالفلاح، لأن التجار يقومون بجمعه من الفلاح، الذى يضطر إلى بيع المحصول بأقل الأسعار، ما يؤدى إلى خسائر كبيرة له.
وقال محمد على، فلاح، إن قرار وقف التصدير يضر بالفلاح، ويؤدى إلى تراجع السعر فى الأسواق خاصة الأرز الشعير، ومن المتوقع خفض الأسعار بما يعادل 100 جنيه للطن، مطالبا وزارة التموين بالتدخل لشراء المحصول من الفلاح حتى لايكون عرضة لتحكمات التجار.
وفى كفر الشيخ، أكد عدد من مزارعى الأرز أن المستفيد من صدور قرار إيقاف تصديره هم كبار التجار على حساب الفلاحين الغلابة، ليحصلوا منهم على المحصول بأقل السعار، ثم يقومون ببيعه بعد فتح باب التصدير ويحققون مبالغ طائلة، بينما يتجرع الفلاحين الحسرة.
من ناحيته، انتقد على رجب نصار، نقيب الفلاحين بالمحافظة هذا القرار، الذى اعتبر أنه جاء متسرعا، مطالبا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنصاف الفلاحين.
وأضاف أن وقف باب تصدير الأرز سيغلق السوق العالمة أمام المحصول المصرى لحساب دول أخرى، كما أن الدولة حددت مساحات الأرز وكان عليها أن تلتزم بتسلم المحصول من المزارعين بمبالغ معقولة تحقق ربحا للفلاح المصرى المطحون.
وقال حامد القصاص، فلاح، إن تلك الأزمة يخلقها المسؤولون أول كل موسم لحساب كبار التجار وعلى حساب الفلاح، ولا يتدخل وزير الزراعة بتحديد سعر محصولى الأرز والقطن إلا بعد أن يتم بيع المحصول بتراب الفلوس.
