أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، قراراً بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول سبتمبر المقبل، فيما عدا كسر الأرز المسموح بتصديره وفقا لأحكام القرار الوزارى 601 لسنة 2009 وتعديلاته.
أخبار متعلقة
ونص القرار فى مادته الثانية على أنه لا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير الصادرة وفقا للقرار الوزارى رقم 756 لسنة 2014، الذى تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجارى، أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها وقدرها مليون طن. وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف فى المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية، لافتا إلى أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد أكدت أن المساحة المزروعة فعلياً هذا العام تصل إلى 1.27 مليون فدان، المحصول المتوقع منها حوالى 4.4 مليون طن أرز شعير، ينتج منها حوالى 2.7 مليون طن أرز أبيض، فى حين أن الاستهلاك المحلى يصل إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض.
من جانبه، قال سعيد عبدالله، رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، إن قرار حظر التصدير مفتوح دون تحديد مدة، لافتا إلى أن إجمالى الكميات المصدرة فعليا من الأرز المضروب خلال الفترة من 20 أكتوبر 2014 حتى 11 أغسطس الجارى، وفقا لإحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بلغ نحو 28 ألف طن، تبلغ قيمتها 23 مليون دولار، بمتوسط سعر تصدير يصل إلى 825 دولاراً للطن.
