عقدت الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، واللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، الأربعاء، اجتماعا لبحث سبل مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، وسد الثغرات القانونية التي يمكن من خلالها القضاء على هذه الظاهرة.
أخبار متعلقة
وأكدت الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، أن الوزارة تعمل على مخاطبة عقول المواطنين، من خلال توعيتهم وتثقيفهم بأضرار هذ القضية، سواء على البنت القاصر أو الأسرة أو المجتمع بأكمله، وضرورة القضاء عليها، كما أن الوزارة تسعى جاهدة لتغيير الثقافة الراسخة في بعض المجتمعات والقرى التي تشتهر بزواج القاصرات، أو من هن دون سن الزواج.
وأضافت الوزيرة: أن «الحد من ظاهرة الزواج المبكر يساهم بشكل كبير في مواجهة الزيادة السكانية، علاوة على أن الزواج المبكر يحرم البنت من فرصها في استكمال التعليم، وبناء قدراتها الثقافية، وهو ما يساعد على حرمانها في الحصول على فرصة عمل مناسبة».
كما أكدت أنه حتى يحصل المواطن على مستوى اقتصادي مناسب، لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي يفوق معدل النمو السكاني بثلاثة أضعاف، موضحة أن المشكلة أن ما يحدث في مصر هو العكس، وبالتالي القضاء على ظاهرة الزواج المبكر يساعدنا بشكل كبير في القضية السكانية.
