بدأت بمقر وزارة الدولة للسكان، الأربعاء، ورشة عمل للجنة التنسيقية على المستوى المركزي، تمتد على مدار يومي 26 و27 أغسطس الجاري، لوضع اللمسات النهائية للخطة السكانية التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان 2015 ـ 2030، ووضع أسس عملية المتابعة والتقويم، لتنفيذ الأنشطة المخططة.
أخبار متعلقة
وقالت وزيرة الدولة للسكان، هالة يوسف، إن الورشة عقدت بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الشريكة مع التركيز على بعض المؤشرات التي تقيس مدى التقدم المحقق في السيطرة على ظاهرة الزواج المبكر، ويمثل الحد منها أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة بناء على الإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر والتي تم تدشينها في 8 نوفمبر 2014.
وأكدت أن المؤشرات تتمثل في قياس نسبة الحوامل الجدد اللاتي تقل أعمارهن عن 19 سنة، من إجمالي الحوامل الجدد المسجلات في وحدات الرعاية الأساسية، كمؤشر وسيط لقياس الظاهرة التي يصعب قياسها مباشرة نظرا لعدم توثيق الزيجات التي تتم دون السن القانونية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لأول مرة توضع الخطط السكانية بطريقة تشاركية بين الوزارات والجهات المعنية، وأن هذه الطريقة تضمن الالتزام من قبل الجهات الحكومية الشريكة بتنفيذ الأنشطة أو المتفق عليها.
وأشارت إلى أنه لأول مرة أيضا تقوم الوزارة بمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطة السكانية، بوضع خطة وآليات لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة التشاركية، ما يضمن التزام الجهات بتنفيذ الأنشطة المنوطة بها وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأثنت الوزيرة على دعم ومساندة كل الوزارات والالتزام بحضور مندوبين عن كل وزارة للمشاركة في وضع الخطط لتحسين الخصائص السكانية للمجتمع المصري.
