عقدت هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، ووزير العدل أحمد الزند، ورئيس الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء أبوبكر الجندي، اجتماعا لبحث سبل مواجهة الزواج المبكر، وسد الثغرات القانونية التي يمكن أن تساعد على استمرار الظاهرة.
أخبار متعلقة
وقالت «يوسف»، في بيان، الأربعاء، إن الوزارة تعمل على مخاطبة عقول المواطنين من خلال توعيتهم وتثقيفهم بأضرار القضية، سواء على البنت القاصر أو الأسرة أو المجتمع بأكمله، وضرورة القضاء عليها، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتغيير الثقافة الراسخة في بعض المجتمعات والقرى، التي تشتهر بزواج القاصرات، أو من هن دون سن الزواج.
وأوضحت الوزيرة أن الحد من ظاهرة الزواج المبكر يساهم بشكل كبير في مواجهة الزيادة السكانية، علاوة على أن الزواج المبكر يحرم البنت من فرصها في استكمال التعليم، وبناء قدراتها الثقافية، ما يساعد على حرمانها في الحصول على فرصة عمل مناسبة.
وأكدت أنه حتى يحصل المواطن على مستوى اقتصادي مناسب، لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي يفوق معدل النمو السكاني بثلاثة أضعاف، ولكن المشكلة أن ما يحدث في مصر العكس، وبالتالي القضاء على ظاهرة الزواج المبكر يساعد بشكل كبير في القضية السكانية، حسب قولها.
