قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالى الموحد الجديد، إن كل ما يثار حاليا حول بعض مواد القانون «شائعات»، وإن هناك فرقا كبيرا بين آراء أعضاء المجلس الاستشارى للتعليم والبحث العلمى فى الرئاسة وبين لجنة إعداد القانون الجديد.
أخبار متعلقة
وطلب «القمرى» فى حواره لـ«المصرى اليوم»، من الجميع عدم الانسياق وراء ما يثار مؤكدا أن «البلد مستهدف، وهناك ناس فاضية لا يقومون بأى عمل سوى الكلام وبعضهم لا يذهب إلى جامعاتهم من الأساس»، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من صياغة القانون سيتم عرضه للنقاش لإبداء الآراء حوله من خلال القنوات الشرعية حتى لا تحدث أزمة مماثلة لقانون الخدمة المدنية الجديد.. وإلى نص الحوار.
■ فى البداية.. ما آخر مستجدات قانون التعليم العالى الجديد؟
- لا يزال فى مرحلة الصياغة ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وبمجرد إنهائه سيتم عرضه على وزير التعليم العالى ثم وزارة المالية والحكومة قبل عرضه على المجتمع الجامعى فى شكله النهائى لإبداء الرأى حوله حتى لا يحدث صدام أو أزمة مجتمعية كما هو الحال الآن بالنسبة لقانون الخدمة المدنية الجديد.
■ متى يتم الانتهاء من القانون ليتم طرحه للنقاش على المجتمع الجامعى؟
- لا يمكن تحديد ذلك حتى لا تحدث أزمة حال عدم الانتهاء منه فى الموعد الذى سبق تحديده.
■ ما موقفك من هجوم بعض الأساتذة على القانون؟
- القانون لم يتم الانتهاء من صياغته حتى الآن، وكل ما ينشر مجرد شائعات واجتهادات شخصية ليس لها أى أساس من الصحة، وأطلب من الجميع عدم الانسياق وراء هذا الكلام، خاصة أن البلد مستهدف، وهناك ناس فاضية لا يقومون بأى عمل سوى الكلام وبعضهم لا يذهب إلى جامعاتهم من الأساس.
■ وماذا عن تحويل الأساتذة إلى متعاقدين حسب ما أثير الفترة الماضية؟
- لا توجد أى مواد تنص على ذلك، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات مثل أى جهة أو مؤسسة حكومية كالأطباء والقضاء وغيرهما، وإذا طبقت على هذه المؤسسات فكرة التعاقد فسيتم تنفيذها على أعضاء هيئة التدريس لأنها ستكون إرادة دولة، لكن طالما لا يتم تطبيقها عليها فلن تنفذ على الجامعات لأننا جزء من مؤسسات الدولة.
■ لكن هذا الكلام خرج من أحد أعضاء المجلس الاستشارى للتعليم والبحث العلمى بالرئاسة!
- هناك خلط بين لجنة إعداد قانون التعليم العالى الموحد وبين المجلس الاستشارى الرئاسى، ولا بد من التأكيد على أن المجلس الاستشارى لا يعد قوانين، والدكتور طارق شوقى، رئيس المجلس، اتصل بى شخصيا، وأكد أن هذه التصريحات آراء شخصية تمثل العضو نفسه لا «المجلس الاستشارى» ككل، وهنا لا بد أن نؤكد أن كل عضو من المجلس الاستشارى له حرية إبداء آرائه فى أى موضوع يخص التعليم العالى، لكن ليس له علاقة من قريب أو بعيد بما يتم وضعه فى قانون التعليم العالى الجديد، كما أن لجنة القانون لا يوجد بها سوى عضو من المجلس الاستشارى تشغله الدكتورة هدى أبوشادى، الأستاذة فى كلية العلوم بجامعة القاهرة، وأنا ذكرت من قبل أن المجلس الاستشارى التخصصى بالرئاسة لا يعلم شيئا عن الجامعات الحكومية أو مشاكل وأحوال الجامعات حتى يستطيع وضع رؤية لإصلاحها.
■ وماذا عن ترشيد مجانية التعليم وتحميل الطالب الراسب تكاليف تعليمه؟
- هناك جزء بالفعل فى القانون حول هذا الأمر، لكنها مجرد جزئية بسيطة مازالت مطروحة للنقاش ولا يمكن تطبيقها إلا بناء على موافقة الدولة لأنها إرادة سياسية وليست من سلطات لجنة إعداد القانون الجديد.
■ ما الكلمة التى توجهها لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات؟
- أقول لهم: لا تقلقوا ولا تلتفتوا لما أثير الفترة الماضية، والقانون الجديد ما زال فى مرحلة الصياغة، وكل ما يقال اجتهادات شخصية ليس لها علاقة بما يحتويه، وإن اللجنة ستطرحه للنقاش بمجرد الانتهاء منه كما هو الحال مع قانون المستشفيات الجامعية الذى أعلن عنه مؤخرا فور الانتهاء منه.
