أكد الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، فى حوار مع «المصرى اليوم»، رفض النقابة كل ما صدر من توصيات للمجلس الاستشارى التخصصى الرئاسى ولجنة وزارة التعليم العالى لوضع قانون التعليم العالى الجديد جملة وتفصيلا، وطالب بإقالة وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والبحث العلمى بسبب ما سماه «حالة التدهور» نتيجة القرارات الخاطئة.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ كيف ترى توصيات المجلس الاستشارى التخصصى للتعليم والبحث العلمى؟
ـ المجلس الاستشارى أصدر توصيات مؤخرا تدور حول إلغاء مجانية التعليم بشكل غير مباشر وجعل الالتحاق بالجامعات وفقا لمعايير ليس لها علاقة من قريب او بعيد بالمتفوقين دراسيا، وهو الأمر الذى يسمح بالإضرار بالمتفوقين وفتح الباب للوساطة والمحسوبية.
■ وماذا عن مقترح إعادة ترشيد مجانية التعليم؟
ـ المجلس التخصصى يسعى لتطبيق النظام الأمريكى بغض النظر عن الفروق الاجتماعية بين مصر وأمريكا بما لا يسمح بتحميل الطالب مصاريف تعليمه، خاصة أننا نعيش فى مجتمع أكثر من نصفه تحت خط الفقر، كما أنه لا يمكن حرمان طالب من استكمال دراسته بسبب عدم قدرته المالية على دفع المصروفات الجامعية.
■ وكيف ترى التوصيات بشأن أعضاء هيئة التدريس؟
ـ يسعون من خلال توصياتهم أن يجعلوا اعضاء هيئات التدريس فى الجامعات بعقود حتى يسهل فصلهم لأسباب واهية، وإنهاء تعاقد كل من يسافر إلى إعارة خارجية على الرغم من أن هذا النظام لا يوجد مثيل له فى أى من الجهات الحكومية، وهو ما يعنى أن هناك استهانة غير مقبولة بأعضاء هيئات التدريس، لن نقبل بها.
■ هل المجلس الرئاسى التخصصى يعمل فى واد ولجنة الوزارة فى واد آخر؟
ـ التخبط هو العنوان السائد فيما يدور ويعد من مشروعات قوانين أو مقترحات بشأن التعليم فى مصر، حيث نجد أن المجلس الاستشارى يسعى لتطبيق النظام الأمريكى، بينما لجنة الوزارة تعمل على قانون الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق، وكلاهما يلتقى فى هدف واحد هو خصخصة الجامعات بآليات مختلفة.
■ ما تقييمك لوزير التعليم العالى، والقانون الجديد الذى يتم العمل عليه الآن؟
ـ لا توجد أى مصداقية للوزير، ونؤكد على أنه لن يمر القانون بالطريقة التى يريدها الوزير، وسيكون هناك رد قوى إذا لم يتم عرضه بشكل فعلى على الجامعات ومنحها فترة كافية لدراسته والحصول على آرائها مكتوبة ثم عرض مسودة القانون وآىراء الجامعات على لجنة موسعة تضم ممثلين من كافة الجامعات والنقابة المستقلة وممثلين عن جامعة الأزهر والجامعات الخاصة والمراكز البحثية وأصحاب الخبرات والمهتمين بالشأن الجامعى.
■ ما أسباب عدم تطبيق زيادة دخول الأساتذة؟
ـ مرتبات أعضاء هيئة التدريس متدنية للغاية وغير مسموح له بعمل آخر، ومرتب الأستاذ أقل من مرتبات طلابه فى جهات أخرى، وبالتالى نطالب بتطبيق زيادة الأجور، خاصة أن هناك جهات فى الدولة زادت مرتباتها 3 آلاف مرة واحدة ومرى أخرى 30% خلال الشهور الماضية فقط، كما أن هناك جهة توجه الرئيس لهم بالشكر لعدم تنظيم إضراب على الرغم من أن مرتباتهم 20 ضعف أستاذ الجامعة، فضلا عن حصول العاملين ببعض المؤسسات على مكافآت تفوق مرتب الأستاذ الجامعى لمدة عام كامل، وبالتالى لا يمكن أن تتم المزايدة على وطنيتهم.
