قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المحامين حصلوا على عدة مكاسب، بعد إقرار قسم التشريع بمجلس الدولة، لتعديلات قانون المحاماة والإدارات القانونية، التي اقترحتها النقابة، وتقدمت بهم لمجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذه التعديلات أنهت هجوم التعليم المفتوح على نقابة المحامين للأبد، حيث اشترط القانون الجديد، حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من شهادات أخرى ذات المستوي التعليمي، وهو ما أدى لسد الثغرات الناشئة على التوسع في التعليم المفتوح، التي كانت تتيح للحاصلين على الدبلومات الفنية الالتحاق بنقابة المحامين.
وأشار نقيب المحامين إلى أن التعديلات اشترطت حصول المتدرب على دبلومة في القانون، من إحدى الجامعات المصرية، وذلك بعد تعديل الفقرة الأولي من المادة 31 من القانون، والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008، وهو ما سيؤدي لرفع مستوي مهنة المحاماة، وحصول المحامي على شهادة في القانون العام، تمكنه من زيادة خبرته.