أعلن حزب التحالف الشعبي دعمه ومساندته لتنسيقية 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية، ورفض خصخصة الحكومة والوظائف الحكومية بدعوى الإصلاح الإداري.
أخبار متعلقة
وأشار بيان، الثلاثاء، إلى أن «الحكومة مررت قانون الخدمة المدنية بدون حوار مجتمعي، وبدون أن تكون هناك ضرورة تستدعي سرعة إصداره في ظل غيبة مجلس النواب».
وأوضح أنه رغم الاتفاق على وجود بطالة مقنعة في الحكومة إلا أن حجمها وتوزيعها يحتاج دراسة شاملة لم تتم، وكل المسؤولين يرددون تقديرات بلا دراسات حول إمكانية تخفيض 50% إلى 75% من حجم الجهاز الحكومي، في الوقت الذي تفصل فيه الحكومة وزارة السكان عن وزارة الصحة وتستحدث وزارة للتعليم الفني ليزيد تضخم الوزارات.
