«المصري الديمقراطي»: «الخدمة المدنية» محاولة لتطوير العمل الحكومي

رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالمسودة الأولى لقانون الخدمة المدنية، واعتبره محاولة جدية لتطوير منظومة العمل الحكومي والانتقال إلى أسلوب التنمية البشرية والقياس العلمي لأداء الموظفين.

ودعا الحزب في بيان أصدره، الاثنين، للبدء في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة بشكل شامل بما يؤدي إلى رفع كفاءته، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة، والنهوض بالأوضاع المزرية التي وصلت إليها مؤسسات الدولة دون زيادة العبء الذي يمثله بند الأجور الحكومية في الموازنة العامة للدولة.

وتحفظ الحزب على أن الحكومة لم تنتهج الأسلوب السليم في طرح قانون الخدمة المدنية الجديد مجتمعياً، بما أثار حالة من الرفض لدى قطاع كبير من موظفي الدولة وجعل الأهداف التي ينشدها المجتمع من الإصلاح الإداري بعيدة المنال.

وطالب الحزب، رئيس الجمهورية إرجاء العمل بالقانون الجديد لحين انعقاد مجلس النواب الجديد، لغياب حالة الضرورة أو الاستعجال في إصداره، وكذلك الإعلان عن الجهات الحكومية والهيئات والأجهزة العامة التي لا تنطبق عليها احكام قانون الخدمة المدنية وعن أعداد العاملين بها، والعمل على إزالة التفرقة القائمة بينها وبين باقي الجهات العامة والقضاء على الاستثناءات غير المبررة بحيث يكون قانون الخدمة المدنية موحد.

كما طالب الحزب، الرئيس السيسي، بوضع برنامج عمل واقعي لإعداد الجهاز الحكومي لتطبيق عملية الإصلاح المنشودة وتوعية الموظفين بها وتدريبهم على آليات تقييم الأداء الجديدة وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات القانون الجديد، وعدم الاكتفاء بإصدار المزيد من النصوص القانونية غير القابلة للتطبيق، والتي تفتح مزيد من الفساد والمحاباة والتدهور في الكادر الوظيفي إذا لم يتم الاستعداد لها بشكل كاف وجدي.