دعا كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، منسق دار الخدمات النقابية، لعقد لقاء طارئ، اليوم، مع ممثلى النقابات العمالية المستقلة المحتجة على قانون الخدمة المدنية، بناء على طلب وزير التخطيط، ببدء جولة جديدة من الحوار معه، حول اللائحة التنفيذية للقانون.
أخبار متعلقة
وقال عباس إنه عقد لقاء مطولا مع وزير التخطيط، السبت الماضى بمقر الوزارة، اتفق خلاله معه على فتح جولة جديدة من المفاوضات على اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أنه سيعرض خلال الاجتماع الأمر على ممثلى النقابات المستقلة، لدراسة مطالبهم والتقدم بها للوزير.
وأضاف عباس، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «هذه المفاوضات لا تتعارض مع الدعوة للاحتجاج ضد القانون الذي دعت إليه هذه النقابات، خاصة أنها تتم وفقا لقانون التظاهر التي وضعته الدولة بالرغم من عدم دستوريته، والذى حدد حديقة الفسطاط للتظاهر دون الحصول على تصريح أمنى».
وتابع: «القانون ولائحته التنفيذية، تما دون إجراء أي حوار مجتمعى عليه، وهذه الجولة مع الوزارة للتفاوض حول القانون لم تكن الأولى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، كان قد عقد ندوة في مايو الماضى، عقب صدور القانون في مارس، لمناقشة نصوص القانون».
وتابع عباس: «المجلس أصدر عددا من التوصيات والملاحظات، أخذت الوزارة بعضها في وضع اللائحة التنفيذية، ولكن لم تأخذ بمعظمها وهى ملاحظات كانت في غاية الأهمية، تتعلق بمحو الجزاءات وتكوين مجلس الخدمة المدنية، ومعايير اختيار أعضائه، وتمثيل العمال في لجان الخدمة المدنية».
وقال عباس: «عقب صدور اللائحة التنفيذية في 6 يونيو الماضى عقد المجلس لقاء آخر مع الوزير بحضور جورج إسحاق، عضو المجلس، وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على عقد نقاش حول اللائحة».
وأضاف أن الوزير حضر في 15 يونيو جلسة نقاشية حول القانون عقدها المجلس بحضور ممثلين عن النقابات المستقلة وعدد من مستشاريه، وبالرغم من استماع الوزير لمطالب ممثلى النقابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتقدمنا بهذه المطالب والملاحظات على القانون، إلا أنهم فوجئوا بصدور اللائحة التنفيذية، دون الأخذ بهذه الملاحظات، وهو ما أشعل الاحتجاجات العمالية، على حد قوله.
يأتى ذلك، في الوقت الذي واصلت فيه حركة «تضامن» الحشد للوقفة الاحتجاجية المليونية ضد القانون، المقررة بحديقة الفسطاط، الشهر المقبل، وأعلن عدد من النقابات انضمامها للاحتجاج ضد القانون.
وفى سياق متصل، أعلنت عدد من النقابات المستقلة أمس، مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المليونية، التي ستنظم يوم 12 سبتمبر بحديقة الفسطاط، والتى دعت لها حركة تضامن والتى تضم أكثر من 27 نقابة مهنية وعمالية لرفض القانون.
وقال أيمن البيلى، المنسق العام لتحرير جبهة نقابة المعلمين: «نحن جزء لا يتجزأ من الحركة النقابية الوطنية المستقلة، ولذلك سنشارك في مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية لإعلان رفضها وللمطالبة بتجميده».
وأضاف، في تصريحات خاصة: «قانون الخدمة المدنية سيطبق إداريا على المعلمين وليس ماليا وهناك الكثير من المواد داخل القانون يرفضها المعلمين والعاملين بالتعليم لأنها تمس الأمان الوظيفى لهم، والقانون يغيب عنه المعايير في اختيار القيادة الوظيفية العليا، كما تجاهل عدم إدراجنا كمعلمين في نسبة المعاش التي نص عليها القانون وهى 80% من آخر أجر شامل بعد رفع قيمة الأجر الوظيفى إلى 100%».
وقال طارق نور الدين، المنسق العام لائتلاف معلمى قنا، إن حالة من الغضب والتخبط تسود حاليا بين المعلمين، بعد إعلان الحكومة عن قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف: «هناك مجموعة من المعلمين يرفضون هذا القانون جملة وتفصيلاً والبعض الآخر يرفض تطبيق القانون عليهم بشكل جزئى، وذلك بسبب نية الحكومة في تطبيق القانون عليهم إدارياً فقط وليس مالياً في الوقت الذي يحكمهم فيه قانون الكادر الخاص رقم 155 سنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم 93 لسنة 2012».
