قال هاني دميان، وزيرالمالية، إن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل يرتكز على زيادة التصاعدية في هيكل الضريبة، وتخفيف الأعباء على ذوى الدخول الأدنى وتحميلها على ذوى الدخول الأعلى.
أخبار متعلقة
وأضاف دميان في «تصريحات خاصة» إن التعديلات الضريبية التي أقرها الرئيس «الأحد»، تسهم أيضا في تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.
وأوضح الوزير أن أعلى شريحة دخل في مصر والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25% حالياً سيتم تخفيضها إلى 22.5% على أن يبدأ سقف الدخل الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنويا وليس 250 ألفا كما هي حاليا.
كانت الحكومة أقرت قبل يومين رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنويا من 12 ألف جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية، «اليوم» قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقراربقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
ونص القرارعلى أن تكون أسعارالضريبة كما يلى: الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثرمن 6500 جنيه حتى 300000 جنيه (10%) والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%)، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرجنيهات أقل.
وتضمن القرارالجمهورى إيقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القراربقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، المشارإليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.
وحسب القرارتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة إعتبارا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5% على ما يجاوزمليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أوأرباح الأشخاص الإعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشارإليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام .
