عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالغرفة التجارية الإسكندرية، 14 مايو 2015.
تصوير :
حازم جودة
كشف مسؤول بارز في مصلحة الضرائب المصرية عدم حسم سعر الضريبة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاكتفاء بتعديلات على قانون ضريبة المبيعات الحالي (10 مواد) بما يسمح بتطبيق كامل للقيمة المضافة.
أخبار متعلقة
من جانبه توقّع هاني قدري دميان، وزيرالمالية، إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتعزيز موارد الدولة.
وقال «دميان» إن «ضريبة القيمة المضافة في مرحلة الحوار المجتمعي الآن، نبحثها مع الغرف التجارية والصناعية المختلفة»، مضيفا أن ضريبة القيمة المضافة ستعرض على المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإقرارها.
يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
