أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن قوى عسكرية لبنانية أخرى غير الأمن الداخلي التابعة له استمرت في إطلاق نار، السبت، خلال الاحتجاجات التي وقعت قرب مقر مجلس الوزراء اللبناني، وأسفرت عن وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين ورجال الأمن.
وقال المشنوق، في بيان صحفي وزعه مكتبه الإعلامي، إنه أعطى أوامره، السبت، بوقف إطلاق النهار في الهواء وعلى المتظاهرين، وحتى بالرصاص المطاطي، وأبلغ تعليماته لقوى الأمن الداخلي، ولكن هناك قوى عسكرية أخرى استمرت في إطلاق النار.
وطالب وزير الداخلية اللبناني هذه القوى بأن تعلن مسؤوليتها عن ذلك، ولا تُحَمِّل قوى الأمن وحدها مسؤولية ما حدث.
وأشار إلى أنه أعطى التعليمات بالسماح للمتظاهرين بمواصلة تحركهم ضمن القانون مادام هذا التحرك سلميا، في أي مكان من لبنان، دون استعمال العنف.
ولفت إلى أنه طلب من القضاء إطلاق سراح كل مَن تم توقيفه بتهمة التظاهر، وقد تجاوب القضاء مع طلبه.
وتعهد وزير الداخلية اللبناني بمحاسبة كل مَن أطلق النار الحي أو المطاطي على أي من المتظاهرين.
وعلق المشنوق على تصريحات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بشأن الأحداث، قائلا إنه يوافق الأستاذ وليد جنبلاط على ما قاله بشأن حرمة استعمال العنف في وجوه المتظاهرين، لكنه لا يوافق على مغالاة جنبلاط باتهامه- (الوزير المشنوق)- بالكذب، ويطلب إليه مراجعة نفسه قبل إطلاق عناوين عشوائية دون مسؤولية أو تدقيق، خاصة أن وزير الداخلية معروف عنه أنه لا يكذب أو يتهرب من تحمل أي مسؤولية على عكس غيره من السياسيين أو المسؤولين.
وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أنه يسعى- منذ أسابيع، دون استعراضات إعلامية، وبمباركة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، وبمعرفة وموافقة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام- إلى حل مشكلة النفايات التي فشلت في حلها جميع القوى السياسية داخل مجلس الوزراء، وأولها التيار الوطني الحر (تيار عون)، الذي لا يملك إلا المزايدات دون تقديمه أي اقتراح أو أي حل عملي لهذه المشكلة أو غيرها من المشكلات إلا اعتبار مناطق نفوذه خارج نطاق الحل الوطني الملزم لجميع اللبنانيين بالمشاركة في حل هذه الأزمة الوطنية.
أما بشأن الدعوات لرحيله، فقد قال وزير الداخلية اللبناني إنه من حق جنبلاط أن يطالب بذلك، لكن- والحمد لله- فإنه ليس هو الذي يقرر رحيل وزير أو بقاءه في موقعه، على حد قوله.
وشدد نهاد المشنوق على أن وجوده يعتمد على ثقة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وتيار المستقبل وعلى ثقة اللبنانيين، الذين سبق أن عبروا بغالبيتهم العظمى عن دعمهم له في كل ما قام به منذ تسلمه الوزارة حتى الآن، ولا ينتظر موقف جنبلاط ليقرر ما إذا كان عليه أن يرحل أو يبقى في الحكومة.