النقابات المستقلة تجتمع لبحث التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية

تعقد النقابات المستقلة وعدد من الجهات الحكومية المعترضة على قانون الخدمة المدنية اجتماعا طارئا في النقابة العامة للأطباء، بحضور عدد كبير من ممثلي النقابات، للتحضير وبحث الإجراءات التصعيدية ضد القانون، والإعلان عن جبهة موحدة ضده، واختيار هيئة مكتب لأعضاء الجبهة، بعد فشل لقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مع ممثلي النقابة المستقلة للضرائب العامة، المنظمة للوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين، في نزع فتيل الأزمة.

وقالت ماجدة إبراهيم، العضو المؤسس في نقابة العاملين بالضرائب العامة المستقلة، إن النقابة ستشارك في الاجتماع الذي دعت إليه عدد من الجهات الحكومية والنقابات المستقلة، للتنسيق فيما بينها لدراسة إجراءات التصعيد ضد القانون. وأضافت «إبراهيم» لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن النقابة ستعقد اجتماعا لأعضائها، الأسبوع المقبل، وسيلتقي أعضاؤها رئيس الوزارء مرة أخرى بعد أسبوعين بناء على الموعد المحدد خلال اللقاء الأخير، لدراسة القانون وعرض مقترحات أعضاء النقابة.
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن النقابة وجهت الدعوة لعدد كبير من النقابات والجهات المحتجة للحضور، مشيرا إلى أنه سيتم خلال اللقاء دراسة جميع الخيارات للتصعيد ضد القانون، مؤكدا أن جميع الجهات لديها إصرار على إلغائه.
وأوضح «كعيب» أن لقاء رئيس الوزراء الأخير مع ممثلي النقابة العامة للضرائب المستقلة وأعضاء اتحاد عمال مصر لم يصل لنتائج محددة ولم يضع حلولا حقيقية لأزمة القانون، الذي يهدف «لتسريح الموظفين بالدولة عن طريق مواده المليئة بمخالفات للدستور» على حد وصفه، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل جبهة موحدة ضد القانون، واختيار اسم لها، ودراسة جاهزية النقابات للحشد لتنظيم وقفة مليونية موحدة.