أفاد مركز معلومات مجلس الوزراء بعدم تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى تواصله مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت صحة ما تردد ببعض مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية بشأن إيقاف تنفيذ القانون.
وأوضح أن الوزارة أكدت أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، حيث أن القانون يمثل إرادة سياسية في الإصلاح الإدارى، ويعد نقله في عمل الجهازالإدارى للدولة، ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين، كما أضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.