جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، 8 أغسطس 2015.
تصوير :
نمير جلال
بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر مع قطر.
أخبار متعلقة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين.
كانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة استدعاء كل من اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني سابقا، بجلسة 20 أغسطس، واللواء رأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، بجلسة 22 أغسطس، واللواء أسامة سعد، وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس، واللواء محمد عمر وهبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بجلسة 27 أغسطس، واللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري سابقا، بجلسة 30 أغسطس، والفريق محمود حجازي، رئيس المخابرات الحربية سابقا، بجلسة 1 سبتمبر، وضم لائحة اختصاصات مدير مكتب رئيس الجمهورية مع استمرار حبس المتهمين.
وسمحت المحكمة للمتهم أحمد عبدالعاطي بتوجيه عدة أسئلة لشاهد الإثبات حول صدور قرار رئيس ديوان رئيس الجمهورية قبل أحداث 30 يونيو 2013 بحوالي 10 أيام بإجراء تأمين بإخلاء مقار قصر الاتحادية من جميع الوثائق الموجودة فيه من كل الإدارات، على أن تقوم كل إدارة بجمع الأوراق والأرشيفات الخاصة به بحد أقصى يوم الخميس الموافق 27 يونيو.
وأجاب الشاهد أنه إذا كان صدر هذا القرار بإخلاء قصر الاتحادية من الوثائق، فقد صدر من مديري الإدارات إلى أحد القصور بواسطة الإدارة نفسها لرئيس الديوان، مضيفا أنه ليس متذكرا أن مثل تلك التعليمات صدرت من أمن الرئاسة أم لا.
وطلب دفاع المتهمين سرعة تنفيذ قرار ضم صورة رسمية من اللائحة الخاصة بحفظ المستندات والوثائق، وضم اللائحة الخاصة بالوثائق المتداولة المتعلقة برئاسة الجمهورية، التي أشار لها شاهد الإثبات، مسؤول أمن رئاسة الجمهورية.
