شاهد بـ«التخابر» يكشف تفاصيل تحويل آلاف الدولارات لمتهم من قطر

أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية «التخابر مع قطر» إلى اليوم، لسماع شاهدى الإثبات الثالث والخامس مع استمرار حبس المتهمين. قبل بدء المحاكمة حضرت زوجة المتهم الثانى أحمد عبدالعاطى، سكرتير رئيس الجمهورية فى عهد مرسى، بصحبة أولادها الثلاثة للاطمئنان على صحة والدهم، ودار بينهم حوار بلغة الإشارة عبر قفص الاتهام، وحضرت أيضاً والدة المتهم أحمد على عفيفى، التى انتابتها حالة من البكاء، وطالبت نجلها بالصمود، وحضرت زوجة المتهم محمد على كيلانى وزوجة المتهم خالد عبدالوهاب.

تم عقد المحاكمة فى الثانية عشرة و45 دقيقة ظهراً باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، بإثبات حضور المتهمين.

وحضر محمد الجندى، دفاع اللواء حبيب العادلى فى قضية «قتل المتظاهرين»، وطلب من المحكمة إثبات حضوره عن المتهم السادس محمد عادل كيلانى، وطلب من المحكمة الاطلاع على أوراق القضية، وقال له المستشار محمد شيرين فهمى: «أنت حاضر فى منتصف نظر القضية، ويجب عليك الحضور فى بداية اليوم». وسأل القاضى المتهم: تقبل حضور المحامى معك؟ فرد الأخير بالإيجاب. وقدمت النيابة العامة لهيئة المحكمة ما يفيد توقيع الكشف الطبى على مرسى، وصورة من خطاب رئيس نيابة أمن الدولة لرئيس جامعة القاهرة لتنفيذ قرار المحكمة والخطاب مؤرخ بتاريخ 8 أغسطس الجارى، وأشرت المحكمة بالنظر والإرفاق، وقدمت النيابة أيضاً ما يفيد إخطار قطاع الأمن الوطنى بقرار المحكمة بضبط الشاهدين أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان، مدير الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وعلاء يعقوب، كبير المشرفين بشركة مصر للطيران، وإحضارهما، وقررت النيابة بأنه تم ضبط الشاهد الرابع أيمن نبيه عبدالفتاح الذى تبين حضوره.

وأمرت المحكمة باستدعاء الشاهد وسألته عن سبب غيابه فقرر بأنه لم يرد له أى إخطار بالحضور، وأنه تلقى الإخطار عقب المحاكمة أمس الأول، واستمعت المحكمة إلى شهادته، حيث قال إنه يختص برئاسة اللجان التى يشكلها البنك المركزى بناء على طلبات النيابة العامة والتفتيش على البنوك وشركات تحويل الأموال والصرافة، ومعلوماته عن القضية أنه تم تكليفه من النيابة العامة بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالمتهم خالد حمدى عبدالوهاب، بناءً على قرار النائب العام والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بحساباته وجميع تعاملاته مع شركة ويسترن يونيون، حيث توجَّه لمقر الشركة، واطلع على السجلات للوقوف على تلك التعاملات. وأوضح الشاهد أن البنك المركزى تلقى إخطاراً من المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فى 21 اغسطس 2014 موجهاً لرئيس البنك لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار النيابة العامة بندب أحد المفتشين لسؤاله فى القضية رقم 315 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وفى ذات التاريخ وافقت الإدارة العليا للبنك على ترشيحه للقيام بالمهمة المطلوبة، حيث توجه فى 24 أغسطس لمقر النيابة وحلف اليمين، واطلع على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات المتهم، وجميع تعاملاته مع شركة تحويل الأموال ويسترن يونيون ولم يحدد أى فترة زمنية، لافتاً إلى أن الشركة لا تفتح أى حسابات للعملاء، لأن عملها تحويل الأموال فقط. وأشار إلى أنه اطلع على تلك التحويلات بواسطة أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بالشركة، وهو ما يمكنه من معرفة كل عمليات التحويلات التى تمت بجميع فروعها. وأضاف الشاهد أن الشركة تعمل فى مجال تحويل الأموال عن طريق 3 وكلاء لها فى مصر، هم: شركة iba، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك الإسكندرية، وتبين أن المتهم خالد حمدى صرف تحويلين من البنك العربى فرع 6 أكتوبر، الأول بـ4632 دولاراً، وارد له من شخص يدعى مصطفى خليل البساوى خليل، والثانى بـ5 آلاف دولار، وارد له من شخص يدعى عبدالمجيد إبراهيم أحمد السقا، وتم تحويل المبالغ عن طريق تلك الشركة بدولة قطر.

وذكر فى خانة الغرض للتحويل كلمة «مصروف».