أقر برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، الجزء الأول من الحركة القضائية، المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.
أخبار متعلقة
وقال رئيس المجلس - في بيان له - إن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة، الاستجابة إلى رغبات القضاة بالتوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذلك مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية حتى نهاية عمل يوم ٢٦ أغسطس الجاري حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.
