«الزند»: تعيين رئيسات للمحاكم الابتدائية بالحركة القضائية القادمة

أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حرص وزارته على تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي قد تعترض طريق القاضيات في أدائهن لرسالتهن السامية بمنظومة العدالة المصرية.

وقال الوزير، خلال افتتاحه مؤتمر «القاضيات في الوطن العربى.. تحديات عقبات إنجازات»، السبت، والذى تستضيفه القاهرة لمدة يومين بمشاركة قاضيات من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، إن القاضيات المصريات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن في العمل، لذا تمت الاستعانة بهن بإدارة التفتيش القضائى وفى المكاتب الفنية للمحاكم.

وأضاف الوزير أن الحركة القضائية القادمة ستشهد انطلاقا للمرأة المصرية القاضية إلى آفاق أرحب، حيث سيتم تعيين رؤساء للمحاكم مساعدات لوزير العدل من بينهن، وستتاح لهن الفرصة للعمل في جميع التخصصات القضائية في ضوء تميزهن الملحوظ في العمل طيلة السنوات الماضية.

ولفت الوزير إلى أن المرأة المصرية تولت في منتصف القرن الماضى مناصب قضائية بهيئة النيابة الإدارية، ثم هيئة قضايا الدولة، ووصلت إلى أعلى المناصب فيهما، وتم تعيين المستشارة تهانى الجبالى أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا عام 2003، وتلاها تعيين 30 قاضية عام 2007، و12 عام 2008، وسيتم قريباً تعيين دفعة ثالثة، ستضع الوزارة خطة للتدريب المستمر لهن لدعمهن للعمل بجميع التخصصات المدنية والجنائية والاقتصادية، إلى جانب إرسال البعثات والدورات التدريبية للخارج وحضور المؤتمرات النوعية لتبادل الخبرات العربية والأجنبية.

ومن جانبها، قالت السفيرة ميرفت تلاوى، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، في كلمتها بالجلسة، إن النساء العربيات أحرزن إنجازاً ملموساً في الانخراط بسلك القضاء على مدار السنوات السابقة.

وأشارت إلى وجود مشروع بعنوان «حقوق المرأة الإنسانية علامات مضيئة في أحكام القضاء العربى» يدور حول تسليط الضوء على الأحكام القضائية المستنيرة الصادرة في الدول العربية، لصالح المرأة، والذى ترتب عليه تعديل أو إلغاء نصوص قانونية أو تدابير كانت تميز ضدها، حيث رصد المشروع أكثر من 500 حكم قضائى في مجالات قانونية متعددة.