قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة تدرس حاليًا إصدار بيان توضيحي يتضمن موقف النقابة من القانون، مشيرًا إلى أنه يرى شخصيًا أن القانون يتضمن أمرا إيجابيا وحيدا هو أن المادة 35 من القانون قصرت العقوبة على مخالفة بيانات القوات المسلحة فقط، دون الجهات المعنية مثلما نصّ القانون في مادته 33 من قبل.
وأضاف «عبدالرحيم» في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «النواحي السلبية في القانون، تتمثل أولًا في الغرامة الباهظة، فرغم أن القانون ألغى عقوبة الحبس، إلا أنه يتضمن غرامة مالية من 200 ألف إلى نصف مليون جنيه، وهذه الغرامة مبلغ مالي كبير جدًا، ولو تكررت في صحيفة مرة أو مرتين قد تؤدي لإغلاقها، لأن الغرامة تضامنية بين المحرر والصحيفة، بما يجعل الصحيفة ستتحمل العقوبة».
وتابع «عبدالرحيم»: «الغرامة تعجيزية ومبالغ فيها، أما النقطة السلبية الأخطر هي إعطاء المحكمة حق منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة، لأن قانون العقوبات أعطى النقابة حق تأديب أعضائها وفقًا للمادتين 34 من قانون تنظيم الصحافة و77 من الدستور، وهذا أمر غاية في الخطورة».
وأوضح أن القانون مهدد بالطعن دستوريًا لأنه يخالف المادة 77 من الدستور، والتي قالت إن النقابات المهنية من حقها اتخاذ سلطات تأديبية ضد أعضائها، كما أن المادة 34 قالت «تختص نقابة الصحفيين وحدها بسلطة تأديب أعضائها».