آثار التفجير الإرهابي الذي استهدف القنصلية الإيطالية بالقاهرة، حيث انفجرت سيارة مفخخة أمام مبنى القنصلية والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين
تصوير :
علاء القمحاوي
أعلنت عدة أحزاب تأييدها لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى بدأ العمل به، الاثنين، بعدما أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونشر فى الجريدة الرسمية، الاحد، واعتبرته ضرورة فى ظل الموجة التى تتعرض لها مصر من عمليات إرهابية مستمرة منذ عامين، فيما حذر البعض من استغلال القانون ضد الأحزاب المعارضة.
أخبار متعلقة
قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لـ«المصرى اليوم»، إنه مؤيد للقانون، وإن حزبه طالب بإصداره عدة مرات لردع التيارات الإرهابية المتطرفة، مثل تنظيم الإخوان، مشيراً إلى أن المكتب السياسى للحزب سيجتمع لمناقشة مواد القانون، وفى حالة وجود ملاحظات أو تعديلات على مواده سيتم إعلانها للرأى العام.
وأكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، المتحدث باسم حزب «مصر بلدى»، تأييد الحزب للقانون، وعدم وجود أى ملاحظات جوهرية على مواده، لأنه بمثابة استجابة للتحديات الإرهابية التى تواجه مصر منذ ثورة 30 يونيو، بشكل حاسم وسريع.
أضاف: «المادة 35 فى قانون الإرهاب جيدة، ولا تحمل تقييدا لحرية الصحافة أو التعبير، كما يردد أصحاب الأهواء، وبعض الجهلاء، فهى تتحدث عن الكذب والتدليس ونشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومى، وهذا شىء تتبرأ منه الصحافة وتستنكره باعتبارها جماعة تبحث عن الحقيقة وتقدمها للقارئ، كما أن إعطاء القاضى سلطة منع الصحفى من ممارسة المهنة لمدة عام فى حالة نشر أكاذيب، أمر صائب ولا غبار عليه».
وحذر أحمد فوزى، أمين عام حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، من استغلال القانون لمواجهة التيارات المدنية الديمقراطية المعارضة، مشيراً إلى أن قانون تنظيم التظاهر تم وضعه لمواجهة مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن ما حدث أنه تم سجن عدد من شباب الثورة والحركات المدنية بموجبه، موضحا أن حزبه مع صدور قانون مكافحة الإرهاب ويقف مع الدولة فى مواجهة أي أعمال تهدد السلم والأمن المجتمعى، ولكن القانون به عبارات فضفاضة يمكن استخدامها ضد القوى الديمقراطية.
وتابع أن المواجهة الأمنية ضرورة لمواجهة الإرهاب، لكنها ليست الطريق الوحيد، حيث يجب أن تواكبها إجراءات أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية لتنمية وعى المجتمع حتى لا يقع فريسة للفكر المتطرف.
وانتقد اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، تأخر صدور القانون، وقال إنه كان يجب أن يصدر عقب ثورة 30 يونيو، لتوقع حدوث هجمات إرهابية على يد جماعة الإخوان بعد إزاحتهم عن الحكم، مؤكداً تأييد حزبه للقانون.
وحول مخاوف البعض من استخدام القانون ضد قوى المعارضة، قال «راضى» إن الدولة المصرية ليست كما سبق، وأصبحت تعى أن الحريات المدنية لا غنى عنها، بل وتسعى لتقوية نشاط القوى المدنية المعارضة الوطنية، لذلك لا يجب أن يكون لدينا مخاوف من ذلك.
