المجمع العلمي بعد تجديده، القاهرة، 22 أكتوبر 2012. افتتح الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، المجمع العلمي، بحضور الدكتور إبراهيم بدران، رئيس المجمع، بعد قيام شركة المقاولون العرب بتكليف من الإدارة العسكرية الهندسية التابعة للقوات المسلحة بتجديده، بعد احتراقه خلال أحداث مجلس الوزراء في شهر ديسمبر الماضي.
تصوير :
طارق وجيه
تعقد لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي جلسة استماع الأربعاء، بمقر مجلس النواب بمشاركة ممثلين عن المجمع العلمي، وذلك في إطار المناقشات الخاصة بالدراسة المكتبية الكاملة المعدة حول المجمع.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن جلسة الاستماع سيحضرها الدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع، والدكتور سعد نصار نائب الرئيس أمين الصندوق، والدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي الأمين العام، وأن اللجنة ستعرض عليهم الدراسة المكتبية ذات الصلة، وستستمع لوجهات نظرهم حول هذه الدراسة.
وأضاف فوزي أن اللجنة حريصة على الخروج بتصور نهائي حول المجمع خلال جلسة الأربعاء، تمهيدا لعرض هذا التصور على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في أقرب اجتماع لها.
وكانت لجنة تشريعات التعليم عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي ناقشت خلاله دراسة مكتبية كاملة حول المجمع العلمي، وأن الاتجاه العام هو إعداد مشروع قانون خاص بالمجمع، يكون له تبعية إما لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الدولة للبحث العلمي أو وزير التعليم العالي، وأن هذه التبعية ستتحدد في ضوء اختصاصات المجمع.
يشار إلى أن المجمع يخضع حاليا للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، غير أن رئيس المجمع العلمي خاطب رئاسة الجمهورية وارتأى أن قيمة المجمع تستدعي أن يكون له كيان مستقل وليس جمعية أهلية، وهو ما لاقى قبولا لدى الحكومة.
