المجمع العلمي من الخارج بعد ترميمه، 3 مايو 2012. تعرض المجمع العلمي للحرق خلال أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر من العام الماضي 2011، ما أدى الى خسارة بعض محتوياته من الكتب التراثية الهامة، فيما تمكن رجال الإنقاذ وبعض الثوار من إنقاذ أغلبها، وتم البدء في إعادة ترميم مبنى المجمع عقب الحريق.
تصوير :
محمد عبد الوهاب
عقدت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعا، الأربعاء، بمقر مجلس النواب، ناقشت خلاله دراسة مكتبية كاملة حول المجمع العلمي.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن هناك اتجاها لإعداد مشروع قانون خاص بالمَجْمَع، ويكون له تبعية، إما لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الدولة للبحث العلمي أو وزير التعليم العالي، وإن هذه التبعية ستتحدد في ضوء اختصاصات المَجْمَع.
وأضاف «فوزي» أن المجمع تم توفيق أوضاعه وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وهو ما يعني معاملة المَجْمَع باعتباره جمعية أهلية، غير أن رئيس المَجْمَع العِلمي خاطب رئاسة الجمهورية لتوضيح أن قيمة المَجْمَع تستدعي أن يكون له كيان مستقل وليس جمعية أهلية، وهو ما لاقى قبولا لدى الحكومة.
وتابع «فوزي» أن اللجنة تنظر حاليا في عدد من المقترحات المتعلقة بمقر المَجْمَع، بمعنى هل سيكون له مقر واحد أو مقار فرعية لتعظيم الاستفادة منه، مع تحديد هيكل المَجْمَع والتشكيل العام للأعضاء، هل سيكون من المصريين فقط، أم المصريين وغير المصريين وشروط العضوية وحالات إسقاطها.
وأشار رئيس لجنة تشريعات التعليم إلى وجود تصورات بأن يكون للمجمع مجلس إدارة ومؤتمر عام وهيئة مكتب، وأن يتضمن الهيكل رئيس ونائب رئيس وأمين عام، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا، الأربعاء المقبل، بمشاركة أعضاء المَجْمَع العِلمي للبحث في التصورات المطروحة.
ونوه «فوزي» بأن اللجنة حصلت على عدة وثائق تاريخية تتعلق بالمَجْمَع، من بينها: خطاب صادر من كبير أمناء الملك فؤاد سنة 1917 بوضع المَجْمَع تحت الرعاية الملكية، ووثيقة تتضمن خطابًا لوزير الداخلية عام 1880 بنقل المَجْمَع من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، ووثيقة أخرى تتضمن خطابا من الملك فؤاد بتخصيص جائزة مالية بقيمة 50 جنيهًا وصلت بعد ذلك إلى 100 جنيه لصاحب أفضل مؤلف.
