قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت، حيث تم تحديد موعد للاجتماع، الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلبات موظفي الضرائب المحتجين والرافضين قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
أخبار متعلقة
من جانبهم، طالب موظفو الضرائب رئيس النقابة بتركيز طلباتهم وتحديدها عند لقاء محلب، والتشاور مع قانونيين، قبل الاجتماع، حتى لا يتم الالتفاف على مطالبهم- حسب قول البعض.
وتتركز مطالب موظفي الضرائب المحتجين على القانون بتعديله أو تجميده لحين انتخاب البرلمان، وتحويل مصلحة الضرائب إلى جهة موارد مستقلة تضم مصلحة الجمارك أيضا، بحيث تتبع رئاسة الحكومة أو الجمهورية، وكذا إقالة وزيري التخطيط والمالية.
على صعيد متصل، يمثل، اليوم، الدكتور هدية زعتر، الباحث القانوني بإدارة وسط الصعيد الضريبية بأسيوط، أمام جهات التحقيق بمقر المصلحة بعمارات صقر قريش بالقاهرة، يوم الاثنين.
وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، قد أحال «زعتر»، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون، الخميس الماضي، إلى التحقيق، بدعوى التحريض على الإضراب والتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية الجديد.
من جهته، قال الدكتور هدية زعتر إن التحقيق المحال إليه كان مقررا، يوم الأحد، إلا أنه طلب تأجيله إلى يوم الإثنين، لانشغاله بتسجيل رسالة الدكتوراه التي حصل عليها منذ نحو 10 أيام، مضيفا: «كنت أنتظر أن يتصل بي رئيس المصلحة ليهنئني بدلا من أن يؤشر على إحالتي إلى التحقيق بقرار غريب وصادم».
ووصف «زعتر» الإجراء بـ«القمعي» الذي يهدف إلى تكميم الأفواه، وأشار- في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»- إلى تضامن زملائه معه من موظفي الضرائب المحتجين على قانون الخدمة المدنية واستعدادهم لحضور التحقيق معه- حسب إبلاغهم له.
وأضاف أنه لم تتم إحالة أي من المسؤولين المنظمين للوقفة الاحتجاجية إلى التحقيق.
