أعلن العاملون بالضرائب إلغاء الوقفة الاحتجاجية التى كانت مقررة اليوم احتجاجاً على صدور قانون الخدمة المدنية، بعد رفض الجهات الأمنية الموافقة على تنظيمها، وقالوا إنهم سينظمون وقفة مليونية لإلغاء القانون، والمطالبة بإقالة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، نهاية أغسطس الجارى، فيما قال رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب إن «محلب» وافق مبدئياً على إقرار نظام جديد لتحفيز العاملين بالمصالح التى تحقق إيرادات.
أخبار متعلقة
قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، خلال مؤتمر صحفى، نظمه عدد من النقابات المستقلة للعاملين بالضرائب، السبت، بدار الخدمات النقابية، للإعلان عن الإجراءات التصعيدية ضد القانون، إن الجهات الأمنية اتصلت به وأبلغته بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التى طلبوا تنظيمها بعد أن تم التجهيز لها وإعلان مأموريات الضرائب العقارية فى جميع المحافظات المشاركة فيها، وإن النقابة ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم مع ممثلى عدة جهات حكومية لبحث تنظيم الوقفة. وأضاف: «نحن مستمرون فى التصعيد ضد القانون بعد أن قُوبلت مطالبنا بالصمت والتعنت الحكومى الذى وصل إلى حد إلغاء الوقفة الاحتجاجية، رغم استيفاء جميع الإجراءات القانونية لتنظيمها، والأمن استخدم إجراءات تعسفية غير قانونية وألغى الوقفة».
وتابع: «هذا التصرف دفع الموظفين لمزيد من التصعيد، والإعلان عن رفع سقف مطالبهم، والمطالبة بإقالة رئيس مجلس الوزراء، بعد أن كانت المطالب تقتصر على إقالة وزيرى المالية والتخطيط، وخطاب الموظفين الآن موجه لرئيس الجمهورية لمطالبته بإلغاء القانون». وقال إنهم مضطرون للانتقال للخطوة الثالثة من إجراءاتهم التصعيدية ضد الحكومة، وهى تنظيم الوقفة المليونية ضد القانون.
فى المقابل، قال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، التابعة لاتحاد نقابات العمال، إن وزير المالية سيعلن عن مفاجأة جديدة لموظفى الضرائب خلال أيام.
وأضاف: «المهندس إبراهيم محلب وافق مبدئياً على إقرار نظام جديد لتحفيز العاملين بالمصالح التى تحقق إيرادات، يتضمن إقرار حافز إضافى يرتبط بالإنتاج، ولا يتضمن التراجع عن القانون».
