«استقلال الصحافة» تطالب بحل أزمات صحفيي الصحف الحزبية

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن شديد أسفها للأوضاع المأساوية التى يعيشها الصحفيون خلال السنوات الثلاث الماضية، والتى ألحقت الضرر النفسي والمعيشي بكثير منهم، خاصة فى الصحف الحزبية، والذين دفعوا ومازالوا يدفعون ضريبة التحول السياسى الذى تشهده البلاد، على حساب حياتهم وقوت أسرهم، بحسب قول اللجنة.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن الصحفيين عمومًا والحزبيين خصوصًا، يعانون ومنذ سنوات طويلة حالات تردٍّ مادي ومهني لم يسبق لها مثيل، كان لها الأثر المباشر فى تعرضهم وأسرهم لحالات من التشرد والاستقطاب السياسى للطعن فى الدولة ونظامها، بعد أن تجاهلت الدولة والجهات المسؤولة وفى مقدمتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة أوضاعهم وتعاملت معهم على غير صفتهم المهنية، بعد أن تم حرمانهم من حقوقهم المادية والمهنية.

واعتبر أن الحكومة ومعها الجهات المعنية تمارس انتهاكا صارخا للدستور والقانون بحق الصحفيين الحزبيين، الذين تم حرمانهم حتى من تسوية معاشاتهم، أو حصولهم على رواتبهم منذ عام 2010، بعد أن تجاهلت كل الدعوات والاستغاثات التى أطلقتها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة حول تقنين أوضاعهم، وهو ما يستوجب محاسبة الحكومة دستوريا وقانونيا.

وأشار «العدل» إلى أن الدولة تتعامل بتمييز وانتقائية شديدة بين الصحفيين وتنظر إليهم على أنهم فقط الذين يعملون فى الصحف المملوكة لها، فى حين أن الصحفيين الحزبيين كانوا وما زالوا جزءًا من الدولة ويجب أن ينطبق عليهم ما ينطبق على الصحف المملوكة لها، نظرا لارتباط التجربة الحزبية بها ورعايتها لها.

وطالب مقرر اللجنة الحكومة بتعويض الصحفيين الحزبيين ماديًا ومهنيًا عن سنوات التعطل الإجباري التي تعرضوا لها، كما طالب نقابة الصحفيين القيام بدورها تجاه أعضائها، وذلك بالعمل على ترقيتهم ماديًا ومهنيًا، واتخاذ كل التدابير اللازمة لاحتفاظ النقابة بدورها فى الحفاظ على حقوق أعضائها.