أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، استمرار الإجراءات غير القانونية بحق الصحفيين، والتي تمثلت في عمليات التوقيف المتكررة لأعضاء النقابة، دون سند من قانون النقابة، وفى غياب لممثليها.
وأعربت اللجنة عن مخاوفها من أن تتحول عمليات توقيف الصحفيين إلى نهج جديد من جانب سلطات الدولة، وهو ما يمثل اعتداء على حرية الرأى والتعبير.
وأشارت اللجنة في بيان، الاثنين، إلى أنه تم توقيف الزميل عصام مصيلحى عضو الجمعية العمومية للنقابة، دون إخطار النقابة وأن جهات في الدولة تكرر نفس الخطأ القانونى الذي سبق أن حذرت اللجنة من ممارسته.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن توقيف الصحفيين دون إخطار النقابة ووجود ممثلين لها يعد مخالفة صريحة للقانون، مطالبا كافة الجهات باحترام نقابة الصحفيين وقانونها، لأنها تمثل قلعة الرأى ومنارة الفكر في الدولة.