حذر بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والمرشح لعضوية مجلس النقابة، السبت، من تمرير التشريعات المتعلقة بالمهنة «في غفلة من أعضاء النقابة والجماعة الصحفية عمومًا».
أخبار متعلقة
وقال «العدل»، في بيان له، إن الفترة الأخيرة شهدت تداول ما أشيع بأنه «مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة»، والذي يأتى تنفيذًا للمادة «212» من الدستور، مؤكدًا أنه لم يتم عرضه على أعضاء نقابة الصحفيين، ولم يحظ بمناقشات الجماعة الصحفية، وإبداء رأيها فيه قبل أن يتم الاتفاق على أنه صيغة نهائية لمشروع قانون ينتظر موافقة المجلس النيابي.
وأعرب «العدل» عن أسفه لما جاء في مشروع القانون، وقال إنه في حال صحته «سيكون نقمة على الوضع الصحفي، نظرًا لتركيزه على الصحف المملوكة للدولة وتجاهل بقية الصحف، في تمييز بين الصحف والصحفيين لم يسبق له مثيل»، محذرا من خطورة اختزال الصحافة المصرية في الصحف المملوكة للدولة وتجاهل الحزبية «التي تعد جزءً من الدولة، وتركيبة أساسية لها في فترة من الفترات»، والصحف الخاصة التي تمثل جزءً من المنظومة الصحفية في الدولة.
ودعا «العدل» الجماعة الصحفية لأن تكون أكثر يقظة تجاه مشروعات القوانين المطروحة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المهنة من «محاولات الترويض، وجعلها خاضعة للدولة»، لما لذلك من أثر سلبي على حرية الرأي والتعبير، بحسب قوله.
