استنكرت وزارة الخارجية تقرير هيومان رايتس ووتش عن ملابسات فض اعتصام رابعة واعتبرته مسيسًا وصادرا عن غير ذي صفة.
أخبار متعلقة
وأعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية عن استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي والذي يفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية، معتبرًا أنه صدر عن جهة غير ذات صفة ومشهودٌ لها دوليًا بالانتقائية وعدم المصداقية.
وأضاف «أبوزيد»، في بيان صحفي، السبت، أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يومًا أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، بالإضافة إلى المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة.
وأشار إلى أنه من الواضح أن «المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه والتي أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر».
واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن مصر حكومة وشعبًا لم تلتفت يومًا ولن تعير أي اهتمام في المستقبل لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية دون توقف، مشيرًا إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع.
