وصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة منذ عامين، وسقوط ما يصل إلى 1000 قتيل من صفوف المعتصمين بـ«المذبحة» الأسوأ واﻷكثر فداحة في تاريخ مصر، مؤكدة أن غياب المحاسبة حتى الآن كارثة.
أخبار متعلقة
وقالت المبادرة، في تقريرها الصادر، الخميس، إنه «بعد مرور عامين على فض قوات الأمن للاعتصام، وتشكيل اللجنة القومية لتقصي حقائق أحداث العنف التي واكبت ثورة 30 يونيو، إلا أن كلا من التوصيات والالتزام الرسمي المفترض قد جاء دون المأمول ومخيبين للتوقعات».
وأضافت: أنه «بعد مرور عامين أصبح القتل والاستخدام غير المتدرج للقوة منهجًا في حد ذاته بغض النظر عن حجم وسلمية الاحتجاجات، وهو ما يؤكده تعامل قوات الأمن مع مظاهرة صغيرة لا تحمل طابعا احتجاجيا للتحالف الشعبي في ذكري 25 يناير، التي انتهت بمقتل شيماء الصباغ».
وأشارت إلى أن الشهور الماضية شهدت حالتين على الأقل من «التصفية الجسدية» لمعارضين، موضحة أنه قالت قوات الأمن إنهم بادروها بالعنف على خلاف الكثير من الشهادات الموثقة بما يستدعي تحقيقًا محايدًا وشفافًا في هذه الحواد،ث، منتقدة انتهاء المحاكمات بالآلاف من المسجونين أو المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا ذات طابع سياسي، كتلك المتعلقة بخرق قانون التظاهر.
وأوضحت المبادرة أنها وثقت وقائع القتل، في تقريرها «أسابيع القتل»، وقدمت شهادات موثقة إلى لجنة تقصي الحقائق، إلا أن تقرير اللجنة أتى جون المأمول وأخفق في اﻹفادة من اﻹمكانيات التي أتاحها القرار المنشئ للجنة، معتبرة أن اللجنة أخفقت في عدم دعوة السلطات القضائية المعنية لضمان التحقيق الكامل والمستقل والمحايد في جميع أحداث العنف انطلاقًا من نتائج تقريرها، وفي عدم الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عنها.
كما أوضحت أنه لم تدعُ اللجنة إلى مراجعة وتعديل التشريعات المنظِّمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن، ولا إلى إنشاء آليات إشرافية للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة من جانب الشرطة، كما أوصت المبادرة في مراسلاتها مع اللجنة، موضحة أنه رغم سكوت اللجنة عن استخدام الذخيرة الحية، إلا أنها أوصت بإعادة النظر في استخدام «الخرطوش».
وطالبت المبادرة بتحقيق قضائي موسع ومستقل في أحداث العنف التي وقعت منذ 25 يناير وحتي الآن، وإصدار قانون حماية الشهود، ونشر تقارير تقصي الحقايق السابقة، وتشكيل لجنة مستقلة لتعديل القوانين المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة لتتوافق مع الحد الأدنى من المعايير والممارسات الفضلى الدولية، تحديدًا قانون هيئة الشرطة (القانون رقم 109 لسنة 1971)، والقرار الوزاري رقم (156) لسنة 1964، المكمل للمادة (102) في القانون السابق ذكره.
كما طالبت بإنشاء آلية رقابة مستقلة عن الجهاز التنفيذي للتحقيق في حوادث القتل أو الإصابة الخطرة، التي تنتج عن التعامل الشرطي، التي وقعت في أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، وإلغاء قانون التظاهر.
