عقدت النقابة العامة للأطباء مؤتمراً صحفياً مساء اليوم الأربعاء، حول مستجدات مساواة الأطباء العاملين بالتأمين الصحي بمزايات قانون 14 لسنة 2014.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة، إن هنك حق دستوري لمساواة الأجر بين أطباء التأمين الصحي وزملائهم في وزارة الصحة من خلال تطبيق مميزات قانون 14 لسنة 2014
وأضافت أن بعد زيادة الضرائب على السجائر وحصيلتها 1.6 مليار جنيه لصالح دعم التأمين الصحي أصبح ثلث هذا المبلغ يكفي لإعطاء الاطباء والفريق الطبي بالتأمين الصحي حقهم الدستوري، مشيرة إلى أن التأمين الصحي هو مستقبل الصحة في مصر.
وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، «لابد أن تكون هناك وقفة صارمة لأجل صحة المريض، مشيراً إلى أن التأمين الصحي لايهدف للربح ويجب أن يعالج كل الأمراض ويشمل كل المواطنين عن طريق توفير الامكانيات اللازمة، فالصحة ليست سلعة أو استثمار بل هي تنمية اقتصادية».
وأضاف أن ميزانية الدولة 800 مليار جنيه والصحة تحتاج منها نصف مليار فقط فهل صحة المواطن لا تساوى هذا المبلغ في ميزانية الدولة؟؟.
وقال الدكتور سمير توني، وكيل النقابة، إن النقابة هي بيت الاطباء لحل مشاكلهم، وأضاف ان من البديهي أن يتساوى في الاجر الاطباء الحاصلين على نفس المؤهل، مشيراً إلى ان الاطباء يجب ان يشعروا بالامن والامان على مستقبلهم وأن 15 ألف طبيب وممرض وفني يعملون في التأمين الصحي لن يتسببوا في أعباء مالية كبيرة على الدولة .
