قالت النقابة العامة للأطباء إن الدستور المصري نص في المادة 18 والخاصة بالحقوق الدستورية في الصحة على أحقية كل مواطن في تأمين صحي شامل ضد جميع الأمراض. وأكدت النقابة في بيان، الأربعاء، أن الأطباء والفريق الطبي العاملين بالتأمين الصحي يعانون من «ظلم بالغ»، موضحة أن مخصصاتهم المالية تبلغ حوالي نصف مخصصات زملائهم في المستشفيات العامة والتعليمية دون أي ذنب ارتكبوه سوى أنهم يعملون في الهيئة العامة للتأمين الصحي، مما دفع شباب الأطباء خصوصا المتميزين منهم لتجنب التعيين في التأمين الصحي.
أخبار متعلقة
وشددت النقابة على حق أطباء التأمين في المساواة في الأجر مع العاملين بنفس المؤهلات العلمية والذين يقومون بنفس العمل، مشيرة إلى أنه حق دستوري ثابت بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا القضية رقم 175 لسنة 16 قضائية.
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية أقروا في لقاء وفد النقابة في يناير الماضي، أنهم بصدد الخطوات العملية لحل المشكلة.
وذكرت أن المشكلة لم تحل منذ 7 شهور وبخاصة بعد فرض ضريبة جديدة على السجائر خصصت 1.6 مليار جنيه لصالح التأمين الصحي وهو مبلغ كاف لإعطاء الأطباء والفريق الطبي بالتأمين الصحي حقهم الدستوري في المساواة في الأجر.
