أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، عن وضع آلية لتحديد الأسعار عن طريق ربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية بزيادة 20% لأقطان الوجه القبلي، و35% لأقطان الوجه البحري. وعقد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا الأربعاء، مع رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس مجلس القطن ومحاصيل الألياف، ومدير معهد بحوث القطن، وعدد من الباحثين والمعنيين، لمناقشة ووضع آلية جديدة لتسويق محصول القطن من الفلاحين، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان مستوى مناسب من الدخل للفلاح.
أخبار متعلقة
وطالب الوزير، حسبما أفاد بيان صحفي، بالتنسيق مع قطاع الغزل بوزارة الصناعة للوقوف على احتياجات المغازل المحلية من الأقطان، لوضع ذلك في الاعتبار عند وضع السياسة الصنفية، وتحديد مساحات الأصناف التي تلائم المغازل المحلية، كما أوصى بالتنسيق مع اتحاد المصدرين فيما يخص تحديد الكميات المتوقع تصديرها من الأصناف التصديرية المنزرعة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين وتغليظ عقوبة الزراعات المخالفة لأصناف القطن المصري.
وتقرر، في وقت سابق، إعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول، تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، وتمنع خلط الأصناف المصرية من القطن، وتحظر نقلها بين المحافظات، وأن يتم حلج الصنف المزروع بكل محافظة في ذات المحافظة لمنع تدهور البذرة وخلط التقاوي.
وتستهدف الخريطة حماية القطن المصرى وتحقيق مصلحة الفلاح وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل المزارع من تسويق المحصول، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، فيما تعتزم وزارة الزراعة تنظيم حملة توعية بداية من الموسم المقبل للزراعة تضمن زيادة إنتاجية القطن المصري من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة العائد من زراعة المحصول، وتعظيم الاستفادة منه لتحقيق المنفعة للفلاح والقائمين على صناعة القطن.
ومن المقرر تكليف قطاع الحجر الزراعي بوضع ضوابط لاستيراد الأقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج، بما لا يؤثر سلبًا على زراعة القطن المصري، ويحميه من الآفات التي تهدده عند الاستيراد.
