أعلنت الحكومة الأمريكية، أنها قدمت «بيانا بالمصالح» أبدت فيها حججها في دعوى قضائية على أراضيها ضد السلطة الفلسطينية بشأن هجمات في إسرائيل أوقعت ضحايا أمريكيين، مفاده أن الكفالة المرتفعة المطلوبة من السلطة الفلسطينية لاستئناف الحكم قد يهدد استقرارها المالي.
أخبار متعلقة
وكانت هيئة محلفين في نيويورك خلصت في نهاية فبراير الماضي، إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن 6 هجمات وقعت بين 2002 و2004 في إسرائيل، وأدت إلى سقوط 33 قتيلا وأكثر من 390 جريحاً.
كما قضت بدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 218،5 مليون دولار تعويضات لعائلات الضحايا، وتضاعف هذا المبلغ 3 مرات تلقائيا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية ليصل إلى حوالي 650 مليون دولار.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أنها قدمت «بيان مصالح» رسميا ليس لدعم أي من الفريقين وإنما لإبداء مخاوفها حيال مبلغ الكفالة الذي قد يترتب على السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من استئناف الحكم، بحسب ما قال مساعد المتحدث باسم الخارجية، مارك تونر.
وأضاف تونر، في رسالة الكترونية، أن «حكومة الولايات المتحدة قدمت في 10 أغسطس، بيان مصالح في قضية سوكوفو ضد السلطة الفلسطينية (منظمة التحرير الفلسطينية) لشرح مصالحها للمحكمة».
وتابع تونر: الوثيقة «تعرض المصالح الأمريكية الحساسة على مستوى الأمن القومي والسياسات الخارجية التي يترتب أخذها بالاعتبار».
وشددت الوثيقة بحسب المتحدث على «مصالح الحكومة الأمريكية في دعم حقوق ضحايا الإرهاب في الدفاع عن مصالحهم في محكمة فدرالية وتلقي تعوضيات منصفة للضرر اللاحق بهم».
