قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن الوزارة انتهت من الصياغة المبدئية لمشروع قانون جديد للهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن ذلك تطبيق لالتزامات مصر لمواجهة الجريمة المنظمة وغير الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتجريم عملية تهريب البشر ومعاقبة القائمين عليها.
أخبار متعلقة
وأوضح «الهنيدي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن القانون يتضمن المشروع المنع المادي لعملية نقل الأطفال والنساء بشكل غير قانونى، ومنع تسيير السفن في غير المخصص له، ووقف نشاط السفن التي تعمل دون ترخيص، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان المصري، مؤكدا أن الدولة حريصة على تحقيقه.
وأضاف «الهنيدي» أن «مشروع القانون يتضمن (٣٥) مادة، ويتكون من 8 فصول، ويستهدف المشروع الجديد وضع ضوابط لمنع الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت ملجأ لعدد كبير من الشباب، هربا من العوز والفقر»، مشيرا إلى وجود فصل كامل للعقوبات التي تصل إلى السجن المشدد في بعض الجرائم.
وأشار إلى أنه اجتمع مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية، الثلاثاء، لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وتابع أن «اللجنة التنسيقية أعدت دراسة متكاملة عن الهجرة غير الشرعية ومخاطرها، واستفادت منها الوزارة في الصياغة القانونية لمواد مشروع القانون الجديد»، موضحا أنه تضم اللجنة ممثلين عن 14 وزارة، من بينها وزارات الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والقوى العاملة، بالإضافة إلى هيئة الأمن القومى، والذين قدموا رؤيتهم حول مشروع القانون.
ونفى «الهنيدي» وجود تضارب بين مشروع القانون الذي أعدته وزارة القوى العاملة لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، وبين مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، قائلا: إن «هناك تعاونًا بين كل جهات الدولة، لمنع وجود تعارض بين القانونين أثناء تطبيقهما».
وأشار إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون في صياغته النهائية على لجنة الأمن القومي، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، لمراجعته وضبط بعض الصياغات، تمهيدا لمناقشته في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال الأيام المقبلة، ثم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.
