أطلقت محكمة بريطانية سراح رئيس جهاز الاستخبارات الرواندي، إيمانويل كارينزي كاراكي، الذي اعتقل في لندن، في يونيو الماضي، بتهمة تدبير ارتكاب مذابح الإبادة الجماعية في بلاده، في 1994، بعد فشل محاولة لتسليمه إلى إسبانيا.
أخبار متعلقة
ويسمح لكاراكي بالعودة إلى رواندا خلال 48 ساعة بعد أن رفض قاض بريطاني مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن اسبانيا تسعى إلى تسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرا إلى أن القيام بذلك غير متفق مع القانون البريطاني.
وفي نص اتهام صدر في 6 فبراير 2008 طلب قاضي التحقيق الإسباني فرناندو أندور اعتقال أربعين مسؤولا روانديا بينهم الجنرال كاراكي بصفته رئيسا لجهاز الاستخبارات العسكرية من يوليو 1994 وحتى مارس 1997.
واعتبر القاضي أن هناك أدلة تشير إلى عمليات قامت بها الاستخبارات العسكرية الرواندية بهدف «تصفية أشخاص من الهوتو ومثقفين وقادة ومعارضين وكذلك رجال دين أو عاملين في وكالات يعتبرون متعاونين مع الهوتو».
وبموجب قانون تسليم المجرمين لـ2003، فان على الادعاء العام إثبات أن الجنرال كاراكي يمكن أن يحاكم في المملكة المتحدة لجرائمه المزعومة من أجل السماح بتسليمه، ومن المعلوم أن هذا لم يكن ممكنا، حيث انه ليس مواطنا بريطانيا، وأن مثل هذه المذابح لم تحدث على الأراضي البريطانية.
يذكر أن فريق دفاع الجنرال كاراكى تقوده تشيري بوث، زوجة رئيس الوزراء الأسبق في بريطانيا توني بلير.
وأدى الحكم الذي أصدره القاضي ريدل، في محكمة ويستمنستر، إلى مشاهد غاضبة خارج السفارة الرواندية في لندن، حيث ألقى مجموعة من المحتجين البيض على المبنى.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة: «كانت قضية معقدة ولقد عملنا على وجه السرعة للنظر في قانون المملكة المتحدة ضد التصرف المطلوب من قبل السلطات الاسبانية في أمر الاعتقال الأوروبي»، وأضاف: «بعد دراسة متأنية، لا نعتقد أنه يمكننا أن نوجد قضية تسليم بموجب قانون المملكة المتحدة. والسبب الرئيسي هو أن القوانين ذات الصلة في هذه الحالة لا تغطي أفعال غير البريطانيين أو المقيمين في الخارج».
