قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، محمود النواجعة، إن المصارف الإسرائيلية قلقة من إمكانية مقاطعتها دولياً، بسبب الأنشطة التي تمارسها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
أخبار متعلقة
وأوضح النواجعة خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، أن «BDS»، زودت دول الاتحاد الأوروبي بأوراق وإثباتات موثقة، تؤكد تورط عدد من البنوك الإسرائيلية، في نشاطات بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
ويسود تخوف كبير لدى القيادة المصرفية في اسرائيل، من تبني الاتحاد الأوروبي لتوصيات بمقاطعة البنوك الاسرائيلية العاملة في المستوطنات.
وبحسب «BDS»، تفتتح المصارف الإسرائيلية فروعا لها داخل المستوطنات، وتقدم خدماتها للمستوطنين، كما تمول مشاريع اقتصادية وتعليمية وثقافية، وأكاديمية وعقارية داخلها.
وذكرت صحيفة «القدس» الفلسطينية، والإذاعة العبرية، الثلاثاء، وسبقتها صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الاثنين، أن معهد أبحاث «ممثليات العلاقات الخارجية الأوروبية»، الذي تُشكّل توصياته منارة للاتحاد الأوروبي، نشر وثيقة قبل عدة اسابيع، دعت الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة البنوك الإسرائيلية المشاركة في نشاطات اقتصادية في المناطق التي تحتلها إسرائيل.
وأشارت صحيفة «معاريف»، الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي ستركز في المرحلة الأولى، على مراقبة البنوك التي قدمت خلال الفترة الماضية أية قروض بناء أو شراء منشآت اقتصادية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وأشار النواجعة إلى أن خطوات الاتحاد الأوروبي: «في حال نفذت ضد البنوك ونشاطاتها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، من شأنها أن تفقد هذه البنوك نسبة جيدة من نشاطاتها».
وتابع: «حتى الوقت الحالي، لا توجد أرقام دقيقة حول حجم خسائر المصارف الإسرآئيلية، في حال نفذت دول الاتحاد مقاطعة لها، لعدم معرفة الحجم الحقيقي لنشاطات تلك المصارف في المستوطنات».
وأكد أنه وفقاً للوثائق المثبتة التي قدمتها «BDS» لدول الاتحاد الأوروبي، فإن للبنوك الإسرائيلية نشاطات ضخمة في المستوطنات، وأن المستوطنات تعد سوقاً جيدة لعملها.
وبدأ الاتحاد الأوروبي، منذ مطلع 2014، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي، خلال2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، كونها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.
ووصف النواجعة النشاطات التي تقوم بها «BDS»، بالحرب المفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية: «نحن نمارس حرباً مفتوحة ضد إسرائيل من كل دول العالم، خاصة من الناحية الاقتصادية، وهذا الحديث جاء على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو».
وكشف المنسق العام لـ «BDS»، عن حملة ضخمة ستنفذها الحركة في الأراضي الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ضد المنتجات الإسرائيلية.
ويبلغ حجم الواردات الفلسطينية السلعية من إسرائيل بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي سنوياً، وفق أرقام تجميعية صادرة عن الإحصاء الفلسطيني، إضافة إلى 500 مليون دولار أمريكي سلع مهربة من المستوطنات إلى السوق الفلسطينية.
ويدخل في عضوية «BDS» فلسطين أكثر من 200 مؤسسة ومنظمة مدنية وحكومية وخاصة، والجمعيات الخيرية والاتحادات العامة.
