قالت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن لجنة تشريعات الأمن القومى مازالت تدرس مشروع قانون حرية تداول المعلومات، ولم تنته من وضع الصياغة النهائية لأى من نصوصه حتى الآن، واصفة إياه بـ«القانون الحساس»، الذى يحتاج مزيداً من التأنى وعدم التعجل فى صياغته. وأضافت المصادر أن اللجنة تواجه ما سمته «غياباً أرشيفياً» خلال بحثها عن الأوراق والمستندات التى تحتاجها عملية الصياغة ليخرج القانون بشكل ملائم، مشيرة إلى أن هذه العقبة من أبرز العقبات التى تواجه مناقشة القانون.
أخبار متعلقة
وتابعت أن جميع الجهات المعنية بالقانون، ومنها جهات سيادية، تعاون اللجنة لتفادى مشكلة الغياب الأرشيفى.
من ناحية أخرى، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة التعليم بالإصلاح التشريعى، إن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار فى البشر، التابعة لوزارة الخارجية، أرسلت، الأحد ، دراسة متكاملة حول الهجرة غير الشرعية، وعمليات الاتجار بالبشر، تتكون من ٤٠ صفحة، وتتضمن آليات حماية الضحايا الذين تعرضوا لعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكيفية رفع حالة الوعى العام فى المحافظات والمناطق الفقيرة.
وأوضح «فوزى» أنه تمت مخاطبة وزارتى الداخلية والمالية للرد على بعض الاستفسارات الخاصة بمواد مشروع القانون الذى أعدته وزارة القوى العاملة، وكذلك الهيئة العامة للاستعلامات.
