أن يتداول رقم 41163 معتقلاً سياسياً فى مصر باعتباره رقماً صحيحاً، ويعتمد داخلياً وخارجياً، وتتداوله المراجع الحقوقية، وتنسج عليه المنظمات الدولية، وتتسابق إليه الصحف العالمية، دون تدقيق وتمحيص حكومى، وإعلان رقم المسجونين بالواحد، سنظل أسرى ماكينة إخوانية عقور تنهش فى لحم النظام، دون أن يهشها النظام بتصحيح، أو يلقمها برقم صحيح.
الرقم الذى يطنطن به الإخوان والتابعون منسوباً إلى ما يسمى مبادرة «ويكى ثورة» للمقبوض عليهم منذ 3 يوليو 2013 وحتى 15 مايو 2015 لا يجب غض الطرف عنه، هذا رقم خطير، وخطورته أنه يسود، ويتوغل، ويكرس يوميا، ليصبح حقيقة جاثمة على قلب النظام.
التأخر فى إعلان الرقم الصحيح والدقيق يغرى بالترويج لهذا الرقم الذى صار عنواناً كئيباً تطالعه فى غالب الدوريات الحقوقية التى تقتات على الجيف الإخوانية.
سألت رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن عدد المسجونين، وقدرهم بأقل من ثمانية آلاف، إذا كان هذا الرقم صحيحاً، ويحتاج فقط لتدقيق بالواحد، لماذا لا يعلن على العالم، ومن صدّق أهلا، ومن كذّب يشرب من البحر، فقط رقم رسمى يكبح المزاد المضروب حول عدد المسجونين، ويحققه المجلس القومى لحقوق الإنسان، لكن ترك الحبل على الغارب للإخوان هذا يكلف النظام كثيرا من سمعته عالمياً، والتأخير كلفته باهظة دوليا.
حتى ضبط المصطلحات لا نحرك ساكناً لوضع النقاط فوق حروفها الشائهة، ليس لدينا معتقلون لدينا مسجونون، هل هذا يكفى؟.. الفارق كبير بين المعتقل بدون جريمة والمسجون بقرار اتهام من النيابة، حتى هذا لا نلقى له بالاً، العالم لا يسمع إلا من كان صوته عاليا، وحجته قوية، وأرقامه دقيقة، ويتحلى بالشجاعة فى إعلان ما له وما عليه.
هذا الملف الحقوقى المسكوت عنه لا يخدمنا فى حرب الإرهاب، ومضاعفات الأرقام التى يتداولها الإخوان تحتاج إلى تصد، لأنها جزء من حرب الإرهاب، الإخوان يصورون مصر للعالم على أنها سجن كبير، ولاحظ تحديد الفترة، من 3 يوليو 2013 وحتى 15 مايو 2015، تواريخ إخوانية خالصة، لا الإخوان يهمهم من فى السجون، ولا هم مهمومون بحقوق الإنسان، ولكن جل همهم إشانة سمعة النظام القائم على ثورة 30 يونيو، هدف إخوانى لا يغيب عن الناظرين.
عندما يستهدفك الإخوان برقم خبيث لابد من إجهاضه باكرا بالأرقام الصحيحة، لن نكسب معركة حقوق الإنسان بحديث المؤامرة، ولكن نكسبها بحديث الأرقام، والأرقام وحدها لا تكذب، بل تجهز على أرقام الإخوان المصنوعة فى أقبية الاستخبارات الغربية.
لن أبحث عن خلفيات الفريق الذى يقوم على تعبئة وتغليف وتصدير الأرقام فى «ويكى ثورة»، ولكن أبحث عن أرقام وزارة الداخلية، عن أرقام النيابة العامة، ترد على هذه الأرقام، وتقف عليها، وتدقق، وتعلن الصحيح، وتقرن الأرقام بالجرائم، والجرائم بالأحكام، ولكن ترك الثعلب يمرح فى غيط العنب، خطير جداً.
يظل رقم «ويكى ثورة» قائما كالبناية المخالفة، يحتاج إلى تدخل إزالة رقمية، لن نربح هذه المعركة الرقمية بأقل وأكثر بل بدقة وسرعة وتلبية لمتطلبات معركة نخسرها مجانا، العالم يقف معنا فى حرب الإرهاب، ولكن لابد أن نطلعه على أرقامنا، ولماذا الزيادة الملحوظة فى أعداد المسجونين؟.. لأن هناك زيادة فى المقابل فى إجرام الإخوان، تشكيلة جرائم الإخوان الأخيرة منذ 3 يوليو 2013 وحتى 15 مايو 2015، استثنائية فى تنوعها وأرقامها.